سامانه اطلاع رساني مناقصه ها ، مزايده ها و استعلام هاي آرياتِندر

آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي

ماده ۱- هدف و دامنه كاربرد اين آيين­نامه به شرح زير مي­باشد:

الف- هدف: تحكيم تعهدات مناقصه‌گران يا داوطلبان و طرف­هاي قرارداد‌ي، در اجراي قانون برگزاري مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و قانون آيين‌نامه معاملات دولتي – مصوب ۱۳۴۹ – از طريق تنظيم تضامين لازم براي معاملات با موضوع خريد انواع كالاها و خدمات و نيز ارجاع كار و تشكيل آن معاملات ازجمله قراردادهاي خريد خدمات مشاوره، مديريت طرح، امور پژوهشي و تحقيقاتي، امور نرم‌افزاري، امور پيمانكاري در زمينه‌هاي احداث و ساخت، ‌طرح و ساخت (صنعتي يا غيرصنعتي)، نصب، ‌ساخت و نصب، ترابري و انواع پيمانكاري تعمير، نگهداري و بهره‌برداري، خدمات پشتيباني، امور حمل ‌و ‌نقل، اجاره و استجاره و نيز خريد ماشين‌آلات، تجهيزات، لوازم، مصالح، مواد و ديگر انواع كالا و همچنين موارد مشابه آنها، به ‌تنهايي يا به‌ صورت تركيبي از دو يا چند مورد از آنها.

ب- دامنه كاربرد: تمام دستگاه‌هاي موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاري مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- و دستگاه‌هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶- و نيز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب ۱۳۶۶- براي انجام معاملات و ارجاع كار در اخذ تضامين مورد نياز، تابع ضوابط مندرج در اين آيين نامه هستند.

تبصره – در قراردادهاي بيمه، اخذ تضمين از بيمه‌گر موضوعيت ندارد.

ماده۲- در اين آيين­نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي­روند:

الف- تضمين: سپردن مال يا وجه نقد يا به‌ عهده‌‌ گرفتن تعهد فرعي يا مضاعف به ‌منظور پايبندي به يك تعهد اصلي و شروط مربوط به آن.

ب- ضمانت‌نامه: سندي براي توثيق تعهدات متعهد كه شخص ثالثي (ضامن) بر اساس درخواست متعهد (مضمون‌عنه) و با رعايت ضوابط مربوط تعهد مي‌كند كه در سررسيد يا شرايط معين مبلغ معيني را بابت موضوع خاصي كه مربوط به تعهد اصلي متعهد (مضمون‌عنه) است به ذي­نفع تعهد اصلي (مضمون‌‌له) يا به حواله‌­كرد او بپردازد.

پ- سپردن تضمين: انجام مجموعه‌ اقدامات متعهد اصلي براي تأمين و تسليم تضمين به مضمون‌له به‌ نحوي كه تضمين با رعايت تمام مقررات و ضوابط مربوط در دسترس ذي­نفع تعهد (مضمون‌له) قرار گيرد و وي بتواند هر زمان كه طبق مقررات خواست وجه مربوط به آن را ضبط يا مبلغ ضمانت­نامه را از ضامن دريافت‌ كند.

ت- آزاد‌سازي تضمين: انجام‌ كليه‌ اقدامات در اختيار مضمون‌له (دستگاه مناقصه‌گزار يا كارفرما) به ‌منظور آنكه تضمين يا ضمانت­نامه‌ از دسترس وي خارج گردد و مضمون‌عنه (مناقصه‌گر يا طرف قرارداد متعهد به تعهدات قراردادي) قاد‌ر باشد تضمين را به خود برگرداند. اين اقدامات شامل اقدامات خارج از اختيار مضمون له نمي­باشد.

بررسي مباني و اصطلاحات آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي

چكيده:

در قرارداد‌هاي عمومي كه از سوي سازمان‌ها يا مؤسسات دولتي يا به نمايندگي از آن‌‌‌ها با اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي منعقد مي‌گردد، علاوه بر رعايت غالب موارد مطرح در قرارداد‌هاي خصوصي، از احكام، مقررات و تشريفات خاص ديگري نيز تبعيت مي‌نمايند تا ضمن شفاف‌سازي معاملات و ايجاد فضاي رقابتي برابر، بين تمامي اشخاص متقاضي مشاركت، صيانت از اموال عمومي را از طريق تدوين ضوابط، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متعدد فراهم نمايد. مونتسكيو در كتاب روح‌القوانين مي‌گويد: «هيچ قانون‌گذاري نيست كه در قانون نظر خصوصي نداشته باشد. علتش اين است كه هر قانون‌گذار داراي عواطف و افكار مخصوصي است و در حين وضع قانون مي‌خواهد نظرات خود را در آن بگنجاند.» با اين حال قانون‌گذار همواره بايد نفع همگان و عقل جمعي را بر خواسته خود ترجيح دهد. استفاده از زبان و واژگان آن، ابزار قانون‌گذار در حصول نتيجه مطلوب در اين راستا است.

مقدمه:

قانون‌گذاري و مقرره‌نويسي در ايران، از رويه يكساني تبعيت نمي‌نمايد و برخي از قوانين داراي تعاريف، فصل‌بندي و مباني منسجم‌تري مي‌باشند و استفاده از قواعد و مفاهيم ادبي و فني جهت انتقال مضامين و كاربرد عبارات، با عرف عمومي و مخاطبان خاص آن همخواني بيش‌تري دارد. علت اين امر به تبع موضوع قانون يا مقرره، نهاد‌هاي متولي تدوين، ميزان عموميت، فضاي حاكم بر تدوين، نحوه تعيين اشخاص جهت تدوين و ... متفاوت است.

يكي از مهم‌ترين و تأثيرگذار‌ترين قوانين از حيث آثار مالي، اقتصادي، سياسي، صنعتي و...، قانون برگزاري مناقصات مي‌باشد. قانوني كه به منظور سامان بخشيدن، تسهيل فضاي رقابتي و شفاف‌سازي معاملات بخش خصوصي با دستگاه‌هاي دولتي تدوين گرديده و داراي 4 آيين‌نامه اصلي مي‌باشد؛ ولي آخرين اصلاحات، در آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي در سال 1394 صورت پذيرفته است كه به دليل تأثير آن بر تعاريف در فهم و استنباط و اجراي قانون و آيين‌نامه‌هاي برگزاري مناقصات، تلاش مي‌گردد تا در اين نوشتار به بررسي مباني و اصطلاحات آيين‌نامه مذكور كه غالباً جديد يا متفاوت از سابقه آن مي‌باشند بپردازيم.

مباني :

ماده «221» قانون مدني اشعار دارد: «اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند، در صورت تخلف‌، مسؤول خسارت ‌طرف مقابل است مشروط بر اين كه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد، عرفاً به منزله تصريح باشد و يا برحسب قانون‌، موجب ‌ضمان باشد». ملاحظه مي‌شود كه قانون‌گذار، جبران خسارت ناشي از عدم پايبندي به مفاد قرارداد را با سه روش كلي پذيرفته است:

1- پيش‌بيني جبران خسارت در قرارداد

2- لزوم جبران خسارت از ديد عرف

3- الزام قانوني

دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه بانكي (ريالي)

شوراي پول و اعتبار در يك هزار و يك صد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 1393/2/9 به استناد بند (6) ماده (14) و بند (ب) ماده (11) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 تيرماه 1351 "دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانكي (ريالي)" را كه از اين پس به اختصار دستورالعمل ناميده مي شود، در 57 ماده و 16 تبصره به شرح ذيل تصويب نمود.

فصل اول – تعاريف

ماده 1- در اين دستور العمل ، عناوين زير به جاي عبارات مشروح مربوط به كار مي روند :

1- بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

2- موسسه اعتباري : بانك موسسه اعتباري غير بانكي يا شبعه موسسه اعتباري خارجي كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي تاسيس شده و تحت نظارت آن بانك قرار دارد.

3- شعبه موسسه اعتباري خارجي : واحد عملياتي از يك موسسه اعتباري خارجي كه با مجوز بانك مركزي و تحت نظارت آن بانك به انجام عمليات مجاز بانكي در جمهوري اسلامي ايران مبادرت دارد.

4- ضمانتنامه بانكي : كه در اين دستورالعمل ضمانت نامه ناميده مي شود، سندي است كه به موجب آن موسسه اعتباري به طور غير قابل برگشت متعهد مي شود به محض اعلام و مطالبه هر ميزان از وجه مندرج در آن توسعه ذي نفع، با رعايت مفاد اين دستورالعمل وجه مطالبه شده به ذي نفع پرداخت نمايد .

5- ضمانت خواه : شخصي كه تعهداتي را به موجب روابط پايه در قبال ذي نفع بر عهده دارد و براي تضمين ايفاي آن تعهدات، از موسسه اعتباري تقاضاي صدور ضمانتنامه مي نمايد .

6- ذي نفع : شخصي كه ضمانت نامه به نفع وي صادر مي شود .

7- رويداد : واقعه اي است كه طبق شرايط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه مي يابد .

8- خاتمه اعتبار: تاريخ يا رويدادي كه طبق شرايط ضمانت نامه با واقع شدن هريك از آنها هر كدام كه زودتر واقع شوند، ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط مي شود .

9- مدت اعتبار: فاصله زماني تاريخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانت نامه

10- وجه ضمانت نامه : مبلغي كه در متن ضمانت نامه درجه و قابل پرداخت به ذي نفع است .

11- رابطه پايه : قرارداد، شرايط مناقصه و شرايط مزايده يا هر رابطه حقوقي ديگري بين ضمانت خواه و ذي نفع؛

12- بدهي غير جاري: آندسته از بدهي هاي اشخاص به موسسه اعتباري كه مطابق با دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي موسسات اعتباري مصوب شوراي پول و اعتبار، در طبقات غيرجاري قرار مي گيرد.

13- عوامل قهري: هر اتفاق خارج از كنترل موسسه اعتباري از جمله جنگ، سيل، زلزله و آتش سوزي كه باعث توقف فعاليت هاي موسسه اعتباري مي گردد.

14- سامانه پيام رساني الكترونيكي مالي سپام : سامانه اي كه در بانك مركزي راه اندازي شده و امكان تبادل تمامي پيام هاي مالي بين بانكي را به طور متمركز و به صورت استاندارد فراهم مي سازد.

تضمـين حسـن انجـام كـار پيـمانكار

ماده 35 شرايط عمومي

تضمين حسن انجام كار

از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار، معادل 10 درصد به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگاهداري مي‌شود. نصف اين مبلغ پس از تصويب صورت‌وضعيت قطعي طبق ماده 40 و نصف ديگر آن پس از تحويل قطعي، با رعايت مواد 42 و 52 مسترد مي‌گردد.

تبصره - پيمانكار مي‌تواند، وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع كار كه شماره و تاريخ آن در اسناد و مدارك پيمان درج شده است، دريافت كند.

ترتيب آزاد شدن وجه التزام حسن انجام كار

ماده 35 شرايط عمومي پيمان در مورد ترتيب آزاد شدن وجه التزام حسن انجام كار اجمالاً اشعار مي‌دارد: «نصف اين مبلغ پس از تصويب صورت‌وضعيت قطعي طبق ماده 40 و نصف ديگر آن پس از تحويل قطعي، با رعايت مواد 42 و 52 مسترد مي‌گردد».

با توجه به ماده 35 شرايط عمومي پيمان و هم‎چنين استقرا در بعضي از مواد شرايط عمومي پيمان مي‌توان استنباط كرد كه وجه التزام حسن انجام كار علي‌الاصول در دو مرحله قابل استرداد است. مع‎هذا چنان‌چه در دو مرحله قابل استرداد نباشد ممكن است وجه التزام مورد بحث در مرحله سوم مسترد گردد. اين مراحل حتمي و احتمالي را در 3 بخش زير مي‌بينيم:

الف- استرداد نصف وجه التزام حسن انجام كار پس از تصويب صورت‌وضعيت قطعي

گفتيم طبق ماده 40 شرايط عمومي پيمان صورت‌وضعيت قطعي حداكثر تا يك ماه پس از تاريخ تحويل موقت از سوي پيمانكار تهيه و به مهندس مشاور تسليم مي‌شود و مهندس مشاور نيز ظرف 3 ماه براي كارفرما ارسال مي‌كند و كارفرما ظرف دو ماه از تاريخ وصول، رسيدگي و نظر نهايي خود را اعلام مي‌دارد. بنابراين هرگاه با توجه به صورت‌وضعيت قطعي تصويب شده و ساير حساب‌هاي پيمانكار، وي بدهكار نباشد، نصف تضمين حسن انجام كار (يا وجه التزام حسن انجام كار) آزاد مي‌شود. مع‌الوصف چنان‌چه پيمانكار بدهكار باشد نه تنها نصف وجه التزام حسن انجام كار آزاد نمي‌شود بلكه بدهي او از محل وجه التزام مزبور به ترتيب مقرر در بند (ب) ماده 52 شرايط عمومي پيمان تسويه مي‌گردد.

ب- استرداد نصف ديگر وجه التزام حسن انجام كار پس از تحويل قطعي موضوع پيمان

انواع مراحل تحويل موضوع پيمان را به زودي خواهيم ديد. يكي از مراحل تحويل موضوع پيمان «تحويل قطعي»است كه تفصيل و چگونگي آن‌را ماده 41 شرايط عمومي پيمان بيان مي‌كند.

اجمالاً متذكر مي‌گردد كه پايان دوره تضمين تعيين شده در ماده 5 موافقتنامه پيمان همان زمان تحويل قطعي است.

در زمان تحويل قطعي هرگاه عيب و نقصي كه ناشي از كار پيمانكار باشد مشاهده نشود، موضوع پيمان تحويل قطعي مي‌گردد و النهايه پس از طي پروسه خود به تصويب كارفرما مي‌رسد. با اين وصف نصف باقي‎مانده وجه التزام حسن انجام كار بي‌درنگ آزاد مي‌گردد و بدين ترتيب قبلاً كه نصف ديگر آن پس از صورت‌وضعيت قطعي آزاد شده بود، در اين مرحله با استرداد نصف مانده آن به‌طور كامل آزاد مي‌گردد.

لكن بايد توجه داشت اگر در دوره تضمين، معايب و نقايصي در كار مشاهده شود كه ناشي از كار پيمانكار باشد، پيمانكار مكلف است كه آن معايب و نقايص را به هزينه خود رفع كند و هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد قصور ورزد يا مسامحه كند، كارفرما حق دارد آن معايب و نقايص را خودش به ترتيبي كه مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آن را به اضافه 15 درصد، از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده‌اي كه پيمانكار نزد او دارد، برداشت نمايد.

حال با توجه به مراتب فوق يا بنا به هر علت ديگري نصف ديگر وجه التزام حسن انجام كار به پيمانكار مسترد نگردد تكليف چيست؟ و چه زماني بايد وجه التزام مزبور آزاد شود؟ اين مطلبي است كه در بند (ج) بايد ديد.

جايگاه حقوقي چك تضمين شده در مناقصات دولتي

در برگزاري مناقصات در دستگاه‌هاي دولتي بعضاً مشاهده مي‌شود كه دستگاه مناقصه‌گزار چك تضمين‌شده بانكي را بعنوان تضمين معتبر جهت شركت در مناقصه مورد پذيرش قرار مي‌دهد كه با توجه به آراء و نظرات متفاوت در خصوص چك تضمين‌شده و جايگاه آن در مناقصات شايسته است با تحليل نظرات رويه‌اي واحد در اين خصوص اتخاذ گردد.

جهت ورود به بحث ابتدا تعريفي از چك تضمين‌شده بر اساس قانون صدور چك مصوب سال ۱۳۷۲ بيان گرديده و سپس مواد قانوني در اين خصوص مطرح خواهد شد چك تضمين‌شده: چكي است كه توسط بانك بعهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود. با الهام از قانون مناقصات و استناد به آئين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي دستگاه مناقصه‌گزار در فرآيند برگزاري مناقصه مكلف است از شركت كنندگان در مناقصه تضميناتي اخذ نمايند اين تضمين بعنوان ضمانت اجراي قيمت پيشنهادي توسط آنها مي‌باشد تا در صورت برنده شدن در مناقصه به تعهد خود پايبند بوده ونسبت به انعقاد قرارداد با دستگاه مناقصه‌گزار اقدام نمايند و در صورت انصراف برنده از انجام تعهدات موضوع مناقصه دستگاه مزبور بتواند كليه خسارات وارده در اين خصوص را از آن شركتاخذ نمايد لذا شركت كنندگان در مناقصه مي‌بايست ضمانت‌نامه تعيين شده را تهيه نموده و در اسناد مناقصه قرار دهند و تنها شركت هايي در مناقصه مي‌توانند با هم رقابت نمايند كه ضمانت‌نامه معنبر ارائه نموده باشند اما تضمين معتبر جهت شركت در مناقصه شامل چه مواردي مي‌باشد. بند الف ماده ۱۵ آئين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي مصوب سال ۱۳۸۲ هيأت وزيران تضمين معتبر جهت شركت در مناقصه ۱- شامل ضمانت‌نامه بانكي ۲- ضمانت‌نامه صادره شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند. ۳- وجه نقد. ۴- انواع اوراق مشاركت(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۱۳۷۶) مي‌داند و با توجه به حصري بودن ماده مذكور تضمين‌هاي معتبر جهت شركت در مناقصه فقط همين چهار مورد بيان شده بوده و هيچ تضمين ديگري از جمله چك و... در اين خصوص پذيرفته نيست از سوي ديگر نام چك مطلقاً در ميان تضمين‌هاي معتبر براي ساير معاملات دولتي غير از مناقصه نيز بيان نشده است. حتي با عنايت به ماده ۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه بيان مي‌دارد به دولت اجازه داده مي‌شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي انجام معاملات دولتي ساير ضمانت دولتي ساير ضمانت‌نامه‌هاي معتبر مانند اوراق بهادار(سفته، بيمه‌نامه و....) و مطالبات پيمانكاران و مشاوران از محل صورت كار كرد و تعديل قطعي آنان را علاوه بر ضمانت‌نامه‌هاي موجود يا سپرده نقدي(با استثناء چك) به عنوان ضمانت‌نامه تعيين نمايد در اينجا نيز قانون‌گزار صراحتاً چك را از ساير ضمانت‌نامه‌ها مستثني نموده و تحت هيچ شرايطي آن را يعنوان تضمين معتبر مورد شناسايي قرار نداده است.