آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۵ بنا به پيشنهاد شماره ۷۵۲۲۳/۱۰۱ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ ، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات
فصل اول ـ كليات
ماده ۱ـ هدف و كاربرد
الف ـ هدف: در اجراي بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات كه در اين آيين‌نامه به اختصار قانون ناميده مي‌شود، ضوابط، موازين و معيارهاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به منظور تحقق موارد زير تعيين مي‌شوند:
۱ـ افزايش كارايي مناقصات.
۲ـ تضمين كيفيت خدمات و كالاها.
۳ـ به كارگيري مناقصه‌گران توانمند و با سابقه.
۴ـ ايجاد محيط رقابت كيفي براي توسعه فعاليتهاي اقتصادي.
ب ـ كاربرد: تمام دستگاه هاي مناقصه‌گزار موضوع بند « ب» ماده (۱) قانون بايد در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران مربوط به موارد زير، مقررات اين آيين‌نامه را رعايت كنند:
۱ـ انواع كارهاي پيمانكاري.
۲ـ تأمين كالا.
تبصره ـ ارزيـابي كـيفي مشاوران بر اساس آيين‌نامه اجرايي موضوع بند « هـ» ماده(۲۹) قانون انجام مي‌شود.
مناقصات ايران ، تاريخ 96/08/02