سامانه اطلاع رساني مناقصه ها ، مزايده ها و استعلام هاي آرياتِندر

جايگاه حقوقي چك تضمين شده در مناقصات دولتي

در برگزاري مناقصات در دستگاه‌هاي دولتي بعضاً مشاهده مي‌شود كه دستگاه مناقصه‌گزار چك تضمين‌شده بانكي را بعنوان تضمين معتبر جهت شركت در مناقصه مورد پذيرش قرار مي‌دهد كه با توجه به آراء و نظرات متفاوت در خصوص چك تضمين‌شده و جايگاه آن در مناقصات شايسته است با تحليل نظرات رويه‌اي واحد در اين خصوص اتخاذ گردد.

جهت ورود به بحث ابتدا تعريفي از چك تضمين‌شده بر اساس قانون صدور چك مصوب سال ۱۳۷۲ بيان گرديده و سپس مواد قانوني در اين خصوص مطرح خواهد شد چك تضمين‌شده: چكي است كه توسط بانك بعهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود. با الهام از قانون مناقصات و استناد به آئين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي دستگاه مناقصه‌گزار در فرآيند برگزاري مناقصه مكلف است از شركت كنندگان در مناقصه تضميناتي اخذ نمايند اين تضمين بعنوان ضمانت اجراي قيمت پيشنهادي توسط آنها مي‌باشد تا در صورت برنده شدن در مناقصه به تعهد خود پايبند بوده ونسبت به انعقاد قرارداد با دستگاه مناقصه‌گزار اقدام نمايند و در صورت انصراف برنده از انجام تعهدات موضوع مناقصه دستگاه مزبور بتواند كليه خسارات وارده در اين خصوص را از آن شركتاخذ نمايد لذا شركت كنندگان در مناقصه مي‌بايست ضمانت‌نامه تعيين شده را تهيه نموده و در اسناد مناقصه قرار دهند و تنها شركت هايي در مناقصه مي‌توانند با هم رقابت نمايند كه ضمانت‌نامه معنبر ارائه نموده باشند اما تضمين معتبر جهت شركت در مناقصه شامل چه مواردي مي‌باشد. بند الف ماده ۱۵ آئين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي مصوب سال ۱۳۸۲ هيأت وزيران تضمين معتبر جهت شركت در مناقصه ۱- شامل ضمانت‌نامه بانكي ۲- ضمانت‌نامه صادره شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند. ۳- وجه نقد. ۴- انواع اوراق مشاركت(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۱۳۷۶) مي‌داند و با توجه به حصري بودن ماده مذكور تضمين‌هاي معتبر جهت شركت در مناقصه فقط همين چهار مورد بيان شده بوده و هيچ تضمين ديگري از جمله چك و... در اين خصوص پذيرفته نيست از سوي ديگر نام چك مطلقاً در ميان تضمين‌هاي معتبر براي ساير معاملات دولتي غير از مناقصه نيز بيان نشده است. حتي با عنايت به ماده ۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه بيان مي‌دارد به دولت اجازه داده مي‌شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي انجام معاملات دولتي ساير ضمانت دولتي ساير ضمانت‌نامه‌هاي معتبر مانند اوراق بهادار(سفته، بيمه‌نامه و....) و مطالبات پيمانكاران و مشاوران از محل صورت كار كرد و تعديل قطعي آنان را علاوه بر ضمانت‌نامه‌هاي موجود يا سپرده نقدي(با استثناء چك) به عنوان ضمانت‌نامه تعيين نمايد در اينجا نيز قانون‌گزار صراحتاً چك را از ساير ضمانت‌نامه‌ها مستثني نموده و تحت هيچ شرايطي آن را يعنوان تضمين معتبر مورد شناسايي قرار نداده است.

برخي عقيده دارند كه عدم اعتبار چك در تضمين معاملات، متخصص چك‌هاي عادي بوده و چك‌هاي تضميني بدليل اعتبار صادر كننده و تضمين كننده آن كه بانك مي‌باشد معتبر مي‌باشد اما بايد توجه داشت كه قانون‌گزار علي رغم علم به وجود چك تضمين‌شده بانكي و تعريف آن در قانون تجارت، قائل به تفكيك آن از چك عادي نشده و آن را نيز در زمره چك مي‌داند و با بيان عبارت چك به صورت مطلق حكم واحدي نسبت به همه اقسام چك داده و در اين ميان فرق بين چك عادي، چك مسافرتي، چك تائيد شده و چك تضمين‌شده قائل نگرديده است علي رغم دلايل مطروحه مبني بر بي اعتباري چك تضمين‌شده بانكي بعنوان تضمين معاملات مشاهده مي‌شود كه دستگاه‌ها در ديافت چك تضميني نسبت به ساير ضمانت‌نامه‌ها رغبت بيشتري از خود نشان مي‌دهند به عبارتي چك تضمين‌شده بانكي را حتي بر ضمانت‌نامه بانكي مقدم شمرده و ترجيح بيشتري نسبت به دريافت آن دارند و استدلال مي‌نمايند كه چك تضمين‌شده نيز مانند ساير ضمانت‌نامه‌ها مي‌باشد و بانك صادر كننده پرداخت آن را تضمين مي‌نمايد لذا دليلي بر نپذيرفتن آن وجود ندارد.

در پاسخ به اين استدلال بايد بيان داشت كه اگرچه چك تضمين‌شده بانكي و ضمانت‌نامه بانكي هر دو را بانك صادركننده تعهد بر پرداخت مي‌نمايد پرداخت آن را تضمين مي‌نمايد لذا دليل بر نپذيرفتن آن وجود ندارد در پاسخ به اين استدلال بايد بيان داشت كه اگر چه چك تضمين‌شده بانكي و ضمانت‌نامه بانكي هر دو را بانك صادر كننده تعهد بر پرداخت مي‌نمايد لكن وصول ضمانت‌نامه بانكي مستلزم رعايت مقدمات و يا به عبارتي طي مراحل اجراي ضمانت‌نامه مي‌باشد لكن چك تضين شده بانكي به سادگي حتي با مهر دبيرخانه دستگاه مناقصه‌گذار قابل وصول و دريافت مي‌باشد و امكان نظارت بر آن ضعيف بوده و با توجه به نقدپذيري راحت آن امكان تباني را فراهم مي‌سازد.

برخي ديگر عقيده دارند چك تضمين‌شده بانكي همانند وجه نقد بوده و با توجه به اينكه وجه نقد از جمله تضمين‌هاي معتبر جهت شركت در مناقصات مي‌باشد پس چك تضميني نيز معتبر مي‌باشد. اين استدلال نيز شبيه به استدلال قبلي كه چك تضميني را در حكم ضمانت‌نامه معتبر بانكي مي‌دانست صرفاً به قابليت و اعتبار چك تضمين‌شده بانكي و منافع دستگاه مناقصه‌گزار توجه دارد اما اين استدلال نيز خالي از اشكال نيست زيرا اگر جه چك تضمين‌شده بانكي بسيار شبيه به وجه نقدي مي‌باشد اما وجه نقد به حساب دستگاه واريز گرديده و رسيد آن در اسناد مناقصه قرار مي‌گيرد اما در چك تضميني اصل چك در اسناد قرار گرفته و صرف نظر از اينكه امكان مفقود شدن و سرقت و... را دارد همان‌طور كه گفته شد بدون نياز به رعايت تشريفات اداري قابليت نقد پذيري بسيار زيادي دارد از اين رو اگر چه چك تضمين‌شده تضمين بسيار معتبر براي دستگاه مناقصه‌گزار مي‌باشد لكن استفاده از آن به شيوه‌ي بيان شده مي‌تواند احتمال وقوع فساد در مناقصات را افزايش دهد.

به نظر مي‌رسد قانون‌گزار نيز با علم به اين قبيل معايب استفاده از چك تضمين‌شده، آن را از جمله تضمين‌هاي معتبر ندانسته و در آئين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي اسمي از آن به ميان نياورده است.