سامانه اطلاع رساني مناقصه ها ، مزايده ها و استعلام هاي آرياتِندر

تضمـين حسـن انجـام كـار پيـمانكار

ماده 35 شرايط عمومي

تضمين حسن انجام كار

از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار، معادل 10 درصد به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگاهداري مي‌شود. نصف اين مبلغ پس از تصويب صورت‌وضعيت قطعي طبق ماده 40 و نصف ديگر آن پس از تحويل قطعي، با رعايت مواد 42 و 52 مسترد مي‌گردد.

تبصره - پيمانكار مي‌تواند، وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع كار كه شماره و تاريخ آن در اسناد و مدارك پيمان درج شده است، دريافت كند.

ترتيب آزاد شدن وجه التزام حسن انجام كار

ماده 35 شرايط عمومي پيمان در مورد ترتيب آزاد شدن وجه التزام حسن انجام كار اجمالاً اشعار مي‌دارد: «نصف اين مبلغ پس از تصويب صورت‌وضعيت قطعي طبق ماده 40 و نصف ديگر آن پس از تحويل قطعي، با رعايت مواد 42 و 52 مسترد مي‌گردد».

با توجه به ماده 35 شرايط عمومي پيمان و هم‎چنين استقرا در بعضي از مواد شرايط عمومي پيمان مي‌توان استنباط كرد كه وجه التزام حسن انجام كار علي‌الاصول در دو مرحله قابل استرداد است. مع‎هذا چنان‌چه در دو مرحله قابل استرداد نباشد ممكن است وجه التزام مورد بحث در مرحله سوم مسترد گردد. اين مراحل حتمي و احتمالي را در 3 بخش زير مي‌بينيم:

الف- استرداد نصف وجه التزام حسن انجام كار پس از تصويب صورت‌وضعيت قطعي

گفتيم طبق ماده 40 شرايط عمومي پيمان صورت‌وضعيت قطعي حداكثر تا يك ماه پس از تاريخ تحويل موقت از سوي پيمانكار تهيه و به مهندس مشاور تسليم مي‌شود و مهندس مشاور نيز ظرف 3 ماه براي كارفرما ارسال مي‌كند و كارفرما ظرف دو ماه از تاريخ وصول، رسيدگي و نظر نهايي خود را اعلام مي‌دارد. بنابراين هرگاه با توجه به صورت‌وضعيت قطعي تصويب شده و ساير حساب‌هاي پيمانكار، وي بدهكار نباشد، نصف تضمين حسن انجام كار (يا وجه التزام حسن انجام كار) آزاد مي‌شود. مع‌الوصف چنان‌چه پيمانكار بدهكار باشد نه تنها نصف وجه التزام حسن انجام كار آزاد نمي‌شود بلكه بدهي او از محل وجه التزام مزبور به ترتيب مقرر در بند (ب) ماده 52 شرايط عمومي پيمان تسويه مي‌گردد.

ب- استرداد نصف ديگر وجه التزام حسن انجام كار پس از تحويل قطعي موضوع پيمان

انواع مراحل تحويل موضوع پيمان را به زودي خواهيم ديد. يكي از مراحل تحويل موضوع پيمان «تحويل قطعي»است كه تفصيل و چگونگي آن‌را ماده 41 شرايط عمومي پيمان بيان مي‌كند.

اجمالاً متذكر مي‌گردد كه پايان دوره تضمين تعيين شده در ماده 5 موافقتنامه پيمان همان زمان تحويل قطعي است.

در زمان تحويل قطعي هرگاه عيب و نقصي كه ناشي از كار پيمانكار باشد مشاهده نشود، موضوع پيمان تحويل قطعي مي‌گردد و النهايه پس از طي پروسه خود به تصويب كارفرما مي‌رسد. با اين وصف نصف باقي‎مانده وجه التزام حسن انجام كار بي‌درنگ آزاد مي‌گردد و بدين ترتيب قبلاً كه نصف ديگر آن پس از صورت‌وضعيت قطعي آزاد شده بود، در اين مرحله با استرداد نصف مانده آن به‌طور كامل آزاد مي‌گردد.

لكن بايد توجه داشت اگر در دوره تضمين، معايب و نقايصي در كار مشاهده شود كه ناشي از كار پيمانكار باشد، پيمانكار مكلف است كه آن معايب و نقايص را به هزينه خود رفع كند و هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد قصور ورزد يا مسامحه كند، كارفرما حق دارد آن معايب و نقايص را خودش به ترتيبي كه مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آن را به اضافه 15 درصد، از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده‌اي كه پيمانكار نزد او دارد، برداشت نمايد.

حال با توجه به مراتب فوق يا بنا به هر علت ديگري نصف ديگر وجه التزام حسن انجام كار به پيمانكار مسترد نگردد تكليف چيست؟ و چه زماني بايد وجه التزام مزبور آزاد شود؟ اين مطلبي است كه در بند (ج) بايد ديد.

ج- استرداد وجه التزام حسن انجام كار پس از تصويب صورت حساب نهايي

صورت حساب نهايي را ماده 51 شرايط عمومي پيمان تعريف كرده و لازم نيست آن را دوباره تكرار كنيم. اما تبصره 2 ماده مزبور مي‌گويد: «هرگاه براساس صورت‌وضعيت قطعي، معلوم شود كه در آخرين صورت‌وضعيت موقت، پيمانكار بدهكار نبوده يا بدهي او كم‎تر از نصف كسور تضمين حسن انجام كار بوده است يا طبق صورت حساب نهايي، مشخص شود كه در زمان تصويب صورت‌وضعيت قطعي پيمانكار بدهكار نبوده است، كارفرما بايد بي‌درنگ تضمين آزاد نشده مربوط به هر يك از مدارك ياد شده را آزاد كرده و هزينه تمديد آن‎ها را كه از سوي پيمانكار تأمين شده است براي مدتي كه در آزاد نمودن آن‎ها تأخير ايجاد گرديده، پرداخت كند». اما هرگاه برعكس مورد فوق، براساس صورت حساب نهايي پيمانكار بدهكار شود، مكلف است كه در مدت يك ماه از تاريخ امضاي صورت حساب نهايي يا اعلام كارفرما طلب كارفرما را بپردازد و اگر از اين پرداخت استنكاف ورزد يا تأخير نمايد، كارفرما حق دارد، بدون انجام تشريفات قضايي، طلب خود را از محل سپرده‌ها و تضمين‌هاي پيمانكار را در صورتي كه طبق ماده 47 ضبط نشده باشد، وصول نمايد و اگر مبالغ اين تضمين تكافو ننمايد، با رعايت قوانين جاري كشور از ديگر دارايي‌هاي او وصول كند. يعني كارفرما ناگزير است يا از طريق شوراي عالي فني به عنوان داور مرضي الطرفين و يا با طرح و اقامه دعوي در دادگاه ذي‌صلاح نسبت به وصول مطالبات خود از پيمانكار اقدام نمايد. پس از صدور حكم از هر يك از مراجع ياد شده (داور يا دادگاه) از ديگر دارايي‌هاي پيمانكار مطالبات خود را برداشت نمايد.

ماده 36 شرايط عمومي

پيش پرداخت

كارفرما موافقت دارد كه به منظور تقويت بنيه مالي پيمانكار، مبلغي به عنوان پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت كند. ميزان، روش پرداخت و چگونگي واريز پيش پرداخت و ديگر ضوابط آن، براساس دستورالعمل مربوط است كه در زمان ارجاع كار نافذ بوده و شماره و تاريخ آن در اسناد و مدارك پيمان درج شده است.

پيمانكار در موعدهاي مقرر در دستورالعمل پيش‌گفته، براي دريافت هر يك از اقساط پيش پرداخت، درخواست خود را به مهندس مشاور مي‌نويسد. كارفرما پس از تأييد مهندس مشاور، هر قسط پيش پرداخت را در مقابل تضمين تعيين شده در دستورالعمل، بدون اين‌كه وجوهي از آن كسر شود، پرداخت مي‌نمايد. مهلت پرداخت هر قسط پيش پرداخت 20 روز از تاريخ درخواست پيمانكار كه به تأييد مهندس مشاور رسيده است، يا 10 روز از تاريخ ارايه تضمين از سوي پيمانكار، هركدام كه بيش‌تر است، مي‌باشد.

نحوه پرداخت مبلغ پيمان

گفتيم اجراي موضوع پيمان به گونه‌اي است كه عامل زمان در آن نقش تعيين كننده دارد و طبيعت موضوع ايجاب مي‌كند كه كار، بعد از مدتي از تاريخ انعقاد پيمان به ‌كارفرما تحويل شود. از اين روي عوض معامله يا ثمن معامله كه همان مبلغ پيمان است، نيز بايد متناسب با پيشرفت كار از سوي كارفرما به پيمانكار پرداخت گردد. در پرداخت مبلغ پيمان دستگاه اجرايي (كارفرما) بايد مقررات مندرج در قانون محاسبات عمومي كشور و مراحل مذكور در آن كه عبارت است از تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد، تسجيل و حواله را رعايت نمايد.

تشخيص يعني اين‌كه كارفرما كالا و خدمات و ساير پرداخت‌هايي را كه تحصيل يا انجام آن‎ها براي نيل به اجراي موضوع پيمان ضروري است قبلاً تعيين و انتخاب كرده باشد. وفق ماده 18 قانون محاسبات عمومي كشور، تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين. و حسب ماده 20 قانون فوق‌الذكر تسجيل عبارت است تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي. وقتي ميزان بدهي تعيين شدحواله آن صادر مي‌شود. چك يكي از مصاديق حواله تعريف شده در ماده 21 قانون مرقوم است. بر مبناي تعريف ياد شده حواله اجازه‌اي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا دستگاه اجرايي محلي و يا نهادهاي عمومي غيردولتي و يا ساير دستگاه‌هاي اجرايي براي تأديه تعهدات و بدهي‌هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذي‌حساب در وجه ذي‎نفع صادر مي‌شود. در صورتي كه براساس گواهي خلاف واقع ذي‌حساب نسبت به تأمين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رييس مؤسسه دولتي يا مقامات مجاز از طرف آن‎ها زايد بر اعتبار مصوب و يا برخلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضا شود هر يك از تخلفات در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.

از طرف ديگر ممكن است پيمانكار براي بعضي از هزينه‌هاي اجرايي موضوع پيمان، از جمله پرداخت حقوق متخصصان خارجي يا تهيه مصالح و تجهيزاتي كه در اسناد و مدارك پيمان پرداخت ارز از سوي كارفرما تعهد شده، احتياج به ارز داشته باشد. بنابراين مبلغ پيمان به دو صورت پرداخت مي‌شود:

1. پرداخت ريالي
2. پرداخت ارزي

پرداخت ريالي را در زير مي‌بينيم ولي پرداخت ارزي را در توضيح ماده 38 خواهيم ديد.

نحوه پرداخت ريالي

آن‎چه در شرايط عمومي پيمان راجع به پرداخت ريالي مي‌توان ملاحظه كرد اين است كه كارفرما مبلغ پيمان را در چهار مكانيزم يا 4 مرحله كلي به شرح زير پرداخت مي‌كند كه هر مكانيزم داراي مراحل مختلفي است:

1- پيش پرداخت

2- پرداخت علي‌الحساب

3- پرداخت قطعي (نهايي)

4- تسويه حساب كامل.

حال ذيلاً پيش پرداخت را توضيح مي‌دهيم و ساير مراحل پرداخت را در شرح مواد ديگر مي‌بينيم:

براي اجراي موضوع پيمان، پيمانكار لازم است اقدامات مقدماتي را آغاز كند و چون موضوع پيمان معمولاً امور كلان است لذا نمي‌توان توقع داشت كه هزينه‌هاي مقدماتي را پيمانكار به تنهايي و رأساً متقبل شود. از اين جهت كارفرما بايد قسمتي از مبلغ پيمان را بدواً به عنوان پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت نمايد تا او بتواند از محل پيش پرداخت، هزينه‌ها و مخارج مقدماتي موضوع پيمان را تأمين كند. البته همه پيش پرداخت ممكن است تكافوي مخارج ابتداي كار نباشد و قسمتي از آن هزينه‌ها توسط پيمانكار جبران و تأمين شود. به هر حال آن‌چه به عنوان پيش پرداخت از سوي كارفرما به پيمانكار تأديه مي‌شود، بنيه مالي پيمانكار را تقويت مي‌كند تا موضوع پيمان براي اجرا آغاز شود.

چگونگي تأديه پيش پرداخت براساس مدارك و اسناد ديگر پيمان است. يكي از مدارك و اسناد پيمان دستوالعمل‌ها است كه به عنوان مدارك الحاقي پيمان قبلاً از آن ياد كرديم. بنابراين ميزان، روش پرداخت و چگونگي واريز پيش پرداخت و ديگر ضوابط آن، براساس دستورالعمل مربوط است كه در زمان ارجاع كار نافذ بوده و شماره و تاريخ آن در اسناد و مدارك پيمان درج مي‌شود.

روش كار چنين است كه پيمانكار در موعد‌هاي مقرر در دستورالعمل پيش‌گفته، براي دريافت هر يك از اقساط پيش پرداخت، درخواست خود را به مهندس مشاور مي‌نويسد. كارفرما پس از تأييد مهندس مشاور هر قسط پيش پرداخت را در مقابل تضمين تعيين شده در دستورالعمل، بدون اين‌كه وجوهي از آن كسر شود، پرداخت مي‌نمايد. مهلت پرداخت هر قسط پيش پرداخت 20 روز از تاريخ درخواست پيمانكار كه به تأييد مهندس مشاور رسيده است، يا 10 روز از تاريخ ارايه تضمين از سوي پيمانكار (هركدام كه بيش‌تر است) مي‌باشد.

طبق تصويب نامه هيأت وزيران مورخ 22/6/1371 و به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه «ميزان پيش پرداخت متعلق به پيمآن‎هاي كارهاي پيمانكاري برابر20 درصد كل مبلغ اوليه پيمان است كه در اقساط سه گانه به شرح زير در وجه پيمانكار پرداخت مي‌شود:

الف- قسط اول معادل 8 درصد مبلغ اوليه بلافاصله پس از تحويل زمين.

ب- قسط دوم معادل 6,5 درصد مبلغ اوليه پيمان پس از تهيه و حمل حدود 60 درصد از تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز كار و تجهيز كارگاه، براساس برنامه زمان بندي اجراي كار، اين مراتب بايد طي صورتمجلسي به امضاي پيمانكار و دستگاه ناظر برسد.

پ- قسط سوم معادل 5,5 درصد مبلغ اوليه پيمان بعد از آن كه پيمانكار معادل 30 درصد مبلغ اوليه پيمان طبق صورت‌وضعيت‌هاي ماهانه (بدون احتساب مصالح پاي كار) كار انجام داده باشد.

- مبالغ مربوط به پيش پرداخت در ازاي توديع ضمانت‌نامه بانكي از طرف پيمانكار به نفع كارفرما به او پرداخت مي‌شود. ضمانت‌نامه‌هاي مزبور تا پايان مدت پيمان معتبر بوده و به دستور كارفرما قابل تمديد است.

كارفرما مي‌تواند در مورد پيمانكاران ايراني در ازاي اخذ سفته با ظهرنويسي ضامن معتبر به تشخيص خود مبلغ پيش پرداخت را به حساب مشترك پيمانكار و كارفرما واريز نمايد تا فقط به مصرف تجهيز كارگاه، تكميل ماشين‌آلات و خريد مصالح كار مورد قرارداد برسد.

- در مواردي كه پيش پرداخت‌ها در ازاي اخذ سفته به حساب مشترك واريز مي‌شود، چنان‌چه مبلغ پرداخت براي تهيه مصالح صرف شود، بايد هنگام پرداخت صورت‌وضعيت كسر و به حساب مشترك واريز شود تا دوباره مورد استفاده قرار گيرد.

- در مورد پيش پرداخت‌هايي كه در ازاي سفته به حساب مشترك واريز و صرف خريد تجهيزات و ماشين‌آلات شده باشند، پيمانكار موظف است ماشين‌آلات و تجهيزات خريداري شده را به عنوان وثيقه واريز مبالغ پيش پرداخت در رهن كارفرما قرار دهد. پيمانكار تا تسويه بدهي خود بابت پيش پرداخت، حق خروج آن‎ها را بدون اجازه كارفرما از كارگاه نخواهد داشت.

- براي بازپرداخت مبلغ پيش پرداخت بابت واريز اقساط اول و دوم از تمام صورت‌وضعيت‌هاي كاركرد موقت (بدون احتساب تعديل و پرداخت مشابه) معادل 14,5درصد از مبلغ ناخالص هر صورت‌وضعيت كاركرد موقت كسر مي‌شود و براي بازپرداخت قسط سوم پيش پرداخت، 8درصد علاوه بر 14,5درصد ياد شده از مبالغ ناخالص هر صورت‌وضعيت كاركرد موقت به گونه‌اي كسر مي‌شود كه تمام مبالغ پيش پرداخت تا آخرين صورت موقت (صورت‌وضعيت ماقبل آخر) مستهلك شود.

تبصره - در صورتي كه برخي از اقساط پيش پرداخت تأديه نشود، نسبت درصد بازپرداخت مبالغ پيش پرداخت متناسب با اقساط پرداخت شده توسط دستگاه اجرايي كاهش داده مي‌شود.

- ميزان ضمانت‌نامه‌ها يا سفته‌ها يا ساير رهينه‌ها به ترتيبي كه اقساط پيش پرداخت مربوط واريز مي‌گردد، هم‌زمان و متناسباً كاهش داده مي‌شود.»

ماده 37 شرايط عمومي

پرداخت‌ها

الف) در آخر هر ماه، پيمانكار، وضعيت كارهاي انجام شده از شروع كار تا آن تاريخ را كه طبق نقشه‌هاي اجرايي، دستور كار‌‌ها و صورتمجلسهاست اندازه‌گيري مي‌نمايد و مقدار مصالح و تجهيزات پاي كار را تعيين مي‌كند، سپس براساس فهرست بهاي منضم به پيمان، مبلغ صورت‌وضعيت را محاسبه كرده و آن‌را در آخر آن ماه تسليم مهندس ناظر مي‌نمايد. مهندس مشاور، صورت‌وضعيت پيمانكار را از نظر تطبيق با اسناد و مدارك پيمان كنترل كرده و در صورت لزوم با تعيين دليل اصلاح مي‌نمايد و آن را در مدت حداكثر 10 روز از تاريخ دريافت از سوي مهندس ناظر، براي كارفرما ارسال مي‌نمايد و مراتب را نيز به اطلاع پيمانكار مي‌رساند. كارفرما صورت‌وضعيت كنترل شده از سوي مهندس مشاور را رسيدگي كرده و پس از كسر وجوهي كه بابت صورت‌وضعيتهاي موقت قبلي پرداخت شده است و هم‎چنين اعمال كسور قانوني و كسور متعلقه طبق پيمان، باقي‎مانده مبلغ قابل پرداخت به پيمانكار را حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ وصول صورت‌وضعيت، با صدور چك به نام پيمانكار، پرداخت مي‌كند. با پرداخت صورت‌وضعيت موقت، تمام كار‌‌ها و مصالح و تجهيزاتي كه در صورت‌وضعيت مزبور درج گرديده است متعلق به‌كارفرماست، ليكن به منظور اجراي بقيه كارهاي موضوع پيمان، به رسم امانت، تا موقع تحويل موقت، در اختيار پيمانكار قرار مي‌گيرد. مقادير درج شده در صورت‌وضعيت‎هاي موقت و پرداخت‌هايي كه بابت آن‎ها به عمل مي‌آيد جنبه موقت و علي‌الحساب دارد هر نوع اشتباه اندازه‌گيري و محاسباتي و جز اين‎ها، در صورت‌وضعيت‎هاي بعدي يا در صورت‌وضعيت قطعي، اصلاح و رفع مي‌شود. به منظور ايجاد امكان براي تهيه، رسيدگي و تصويب صورت‌وضعيت قطعي در مهلت‌هاي تعيين شده در ماده 40، پيمانكار بايد، ضمن اجراي كار و پس از اتمام هريك از اجزاي آن، نسبت به تهيه متره‌هاي قطعي و ارايه آن‎ها به مهندس مشاور براي رسيدگي همراه با صورت‎مجلس‌‌ها و مدارك مربوط اقدام نمايد، اين اسناد بايد در تهيه صورت‌وضعيت‎هاي موقت نيز مورد استفاده قرار گيرد.

تبصره 1. هرگاه به علتي صورت‌وضعيت ارسالي از طرف مهندس مشاور مورد تأييد كارفرما قرار نگيرد، كارفرما پس از وضع كسور تعيين شده در اين ماده، تا 70 درصد مبلغ صورت‌وضعيتي را كه مهندس مشاور ارسال نموده است، به عنوان علي‌الحساب و در مدت مقرر در اين ماده در وجه پيمانكار پرداخت مي‌كند و صورت‌وضعيت همراه با دلايل رد آن، براي تصحيح به مهندس مشاور برمي‌گرداند، تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداكثر 5 روز، دوباره به شرح ياد شده، براي كارفرما ارسال شود و بقيه مبلغ به ترتيب پيش‌گفته به پيمانكار پرداخت گردد. در اين صورت، مهلت پرداخت مبلغ صورت‌وضعيت از تاريخي شروع مي‌شود كه صورت‌وضعيت تصحيح شده تسليم كارفرما شود.

تبصره 2. هرگاه پيمانكار نسبت به صورت‌وضعيتي كه به شرح پيش‌گفته اصلاح شده است معترض باشد، اعتراض خود را با ذكر دليل، حداكثر ظرف يك ماه، به‌كارفرما اعلام مي‌كند تا مورد رسيدگي قرار گيرد.

تبصره 3. اگر پيمانكار در موعد مقرر صورت‌وضعيت موقت را تهيه و تسليم مهندس ناظر نكند، مهندس مشاور با تأييد كارفرما و به هزينه پيمانكار اقدام به تهيه آن مي‌كند و اقدامات بعدي براي رسيدگي و پرداخت آن را به ترتيب اين ماده به عمل مي‌آورد. در اين حالت، هيچ گونه مسؤوليتي از نظر تأخير در پرداخت صورت‌وضعيت مربوط متوجه كارفرما نيست.

ب) در پيمان‎هايي كه مشمول تعديل آحاد بها‌ هستند، پس از تأييد هر صورت‌وضعيت موقت از سوي كارفرما، پيمانكار صورت‌وضعيت تعديل آحاد بهاي آن صورت‌وضعيت را براساس آخرين شاخص‌هاي اعلام شده محاسبه مي‌نمايد و به منظور بررسي و پرداخت به نحوي كه در بند «الف» تعيين شده است، براي مهندس مشاور ارسال مي‌كند.

تبصره - اگر به هر دليل و غير از قصور پيمانكار، تعديل كاركردهاي هر نيمه از سال (3 ماه اول و دوم يا سوم و چهارم) پس از سپري شد 3 ماه از آن نيمه سال، با شاخص‎هاي قطعي، پرداخت نشود، طبق بند 9 ماده 30 عمل خواهد شد.

ج) براي پرداخت وجوه ديگري كه به موجب اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار تعلق مي‌گيرد، مهندس مشاور، ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت صورت حساب پيمانكار، آن را رسيدگي مي‌كند و به‌كارفرما تسليم مي‌نمايد تا طبق بند «الف» براي رسيدگي و پرداخت آن اقدام شود.

پرداخت علي‌الحساب

بعد از پيش پرداخت قسمتي از مبلغ پيمان از سوي كارفرما، پيمانكار اجراي موضوع پيمان را آغاز مي‌كند. آن‎چه پيمانكار از شروع اجراي موضوع پيمان تا تحويل موقت آن، از كارفرما دريافت مي‌كند، علي‌الحساب است. به اين صورت كه:

1- در آخر هر ماه پيمانكار كارهاي انجام شده از شروع كار تا آن تاريخ را كه طبق نقشه‌هاي اجرايي، دستور كار‌‌ها و صورت مجلس‌ها است اندازه‌گيري مي‌نمايد و مقدار مصالح و تجهيزات پاي كار را تعيين مي‌كند، سپس براساس فهرست بهاي منضم به پيمان، مبلغ صورت‌وضعيت را محاسبه كرده و آن‌را در آخر ماه تسليم مهندس ناظر مي‌نمايد.

2- مهندس ناظر كه نماينده مهندس مشاور در كارگاه است، صورت‌وضعيت را به مهندس مشاور ارايه مي‌دهد.

3- مهندس مشاور صورت‌وضعيت پيمانكار را از نظر تطبيق با اسناد و مدارك پيمان كنترل كرده و در صورت لزوم با تعيين دليل اصلاح مي‌نمايد و آن‌را در مدت حداكثر 10 روز از تاريخ دريافت از سوي مهندس ناظر، براي كارفرما ارسال مي‌نمايد و مراتب را نيز به اطلاع پيمانكار مي‌رساند.

كارفرما صورت‌وضعيت كنترل شده از سوي مهندس مشاور را رسيدگي كرده و پس از كسر وجوهي كه بابت صورت‌وضعيت‌هاي موقت قبلي پرداخت شده است و هم‎چنين اعمال كسور قانوني و كسور متعلقه طبق پيمان، باقيمانده مبلغ قابل پرداخت به پيمانكار را حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ وصول صورت‌وضعيت با صدور چك به نام پيمانكار پرداخت مي‌كند. پرداخت مبلغ صورت‌وضعيت از طريق صدور چك در واقع بيانگر دو مرحله از مراحل مندرج در قانون محاسبات عمومي كشور است. اين مراحل عبارتند از: تسجيل (تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي) و حواله (اجازه‌اي كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسات دولتي و يا دستگاه اجرايي محلي و يا نهادهاي عمومي غيردولتي و يا ساير دستگاه‌هاي اجرايي براي تأديه تعهدات و بدهي‌هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذي‌حساب در وجه ذي‎نفع صادر مي‌شود).

چون قبلاً گفتيم كه پيمان از عقود معوض است لذا با انتقال هر يك از عوض و معوض، طرف مقابل، مالك مابه‎ازاي خود مي‌شود. بنابراين با پرداخت علي‌الحساب بابت قسمتي از كارهاي انجام شده از سوي كارفرما به پيمانكار، كارفرما، مالك آن قسمت از موضوع پيمان مي‌شود كه پيمانكار آن‌را اجرا كرده است. متقابلاً پيمانكار نيز مالك قسمتي از مبلغ پيمان تقريباً به همان ميزان انجام كار خود مي‌گردد.

اين است كه در ضمن بند (الف) ماده 37 شرايط عمومي آمده است كه: «... با پرداخت صورت‌وضعيت موقت (پرداخت علي‌الحساب) تمام كار‌‌ها و مصالح و تجهيزاتي كه در صورت‌وضعيت مزبور درج گرديده است متعلق به ‌كارفرما است، ليكن به منظور اجراي بقيه كارهاي موضوع پيمان، به رسم امانت، تا موقع تحويل موقت در اختيار پيمانكار قرار مي‌گيرد ...

در پيمآن‎هايي كه مشمول آحاد تعديل بها‌ هستند، پس از تأييد هر صورت‌وضعيت موقت از سوي كارفرما، پيمانكار صورت‌وضعيت تعديل آحاد بهاي آن صورت‌وضعيت را براساس آخرين شاخص‌هاي اعلام شده محاسبه مي‌نمايد و به منظور بررسي و پرداخت به نحوي كه فوقاً ذكر شد، براي مهندس مشاور ارسال مي‌كند.

هم‎چنين با پرداخت وجوه ديگري كه به موجب اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار تعلق مي‌گيرد، مهندس مشاور، ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت صورت حساب به پيمانكار، آن را رسيدگي مي‌كند و به ‌كارفرما تسليم مي‌نمايد تا طبق آن‎چه كه در بالا آمده براي رسيدگي و پرداخت آن اقدام شود.

بنابراين با توجه به مطالب بالا «مقادير درج شده در صورت‌وضعيت‌هاي موقت و پرداخت‌هايي كه بابت آن‎ها به عمل مي‌آيد جنبه موقت و علي‌الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه‌گيري و محاسباتي و جز اين‎ها، در صورت‌وضعيت‌هاي بعدي يا در صورت‌وضعيت قطعي، اصلاح و رفع مي‌شود». آنچه از پرداخت‌هاي ريالي به بعد از مرحله پرداخت علي‌الحساب باقي مي‌ماند و بايد در مراحل پرداخت قطعي و تسويه حساب كامل به پيمانكاران پرداخت گردد. «مبلغ باقي‎مانده كار در دست اجرا» مي‌گويند و آن عبارت است از جمع مبالغ كارهاي در دست اجرا منهاي جمع مبالغ آخرين صورت‌وضعيت‌هاي مربوط كه تا آن زمان به تأييد كارفرما رسيده باشد.

آن‎چه فوقاً در مورد پرداخت علي‌الحساب گفتيم حالتي است كه هيچ يك از طرفين نسبت به آن اعتراض يا اختلافي ندارد. اما به عللي ممكن است پرداخت علي‌الحساب مورد اعتراض و يا بي‌اعتنايي هر يك از طرفين قرار بگيرد. در اين صورت بايد ديد كه سند پيمان راه‌حل اين مسأله را چگونه پيش‌بيني كرده است. مسايلي كه ممكن است در اين حالات بروز كند به شرح زير است:

الف- صورت‌وضعيت موقت مورد تأييد كارفرما قرار نمي‌گيرد:

تبصره 1 از ماده 37 شرايط عمومي پيمان در اين باره مي‌گويد:

»هرگاه به عللي صورت‌وضعيت ارسالي از طرف مهندس مشاور مورد تأييد كارفرما قرار نگيرد، كارفرما پس از وضع كسور تعيين شده، از اين ماده، تا 70 درصد مبلغ صورت‌وضعيتي را كه مهندس مشاور ارسال نموده است، به عنوان علي‌الحساب و در مدت مقرر در اين ماده در وجه پيمانكار پرداخت مي‌كند و صورت‌وضعيت را همراه با دلايل رد آن، براي تصحيح به مهندس مشاور برمي‌گرداند، تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداكثر 5 روز، دوباره به شرح ياد شده، براي كارفرما ارسال شود و بقيه مبلغ (30 درصد مانده) به ترتيب پيش‌گفته به پيمانكار پرداخت گردد. در اين صورت مهلت پرداخت مبلغ صورت‌وضعيت از تاريخي شروع مي‌شود كه صورت‌وضعيت تصحيح شده تسليم كارفرما شود. «

ب- صورت‌وضعيت موقت اصلاح شده مورد اعتراض پيمانكار قرار مي‌گيرد:

هرگاه پيمانكار نسبت به صورت‌وضعيتي كه به شرح پيش‌گفته اصلاح شده است معترض باشد، اعتراض خود را با ذكر دليل، حداكثر ظرف يك ماه به‌كارفرما اعلام مي‌كند تا مورد رسيدگي قرار گيرد.

سند پيمان پيش‌بيني نكرده است كه اگر به هنگام رسيدگي به اعتراض پيمانكار نسبت به صورت‌وضعيت اصلاح شده چنان‌چه اعتراض پيمانكار مورد توجه كارفرما قرارنگيرد تكليف چيست؟ آيا مراحل ديگري بايد طي شود يا نه؟ به نظر مي‌رسد علت اين سكوت روشن است. زيرا هرگاه براي هر صورت‌وضعيت موقت اعتراضي از ناحيه پيمانكار صورت بگيرد و مورد رسيدگي كارفرما، قرار بگيرد و اعتراض پيمانكار غيرموجه تشخيص داده شود و براي اين حل اختلاف مكانيزم ديگري تعيين شود در اين صورت اجراي موضوع پيمان مختل مي‌شود. از طرف ديگر چون پرداخت براساس صورت‌وضعيت موقت، اصولاً علي‌الحساب است لذا پرداخت تا 70 درصد از صورت‌وضعيت موقت به‌طور علي‌الحساب قاطع امر است و اختلاف احتمالي در 30 درصد مانده آن‌را مي‌توان به پرداخت قطعي موكول كرد و چنان‌چه اختلافي در پرداخت نهايي حاصل شود تكليف آن‌را سند پيمان تعيين كرده است كه بعداً خواهيم ديد.

ج- پيمانكار در موعد مقرر صورت‌وضعيت قطعي را تهيه نمي‌كند:

اگر پيمانكار در موعد مقرر صورت‌وضعيت موقت را تهيه و تسليم مهندس ناظر نكند، مهندس مشاور با تأييد كارفرما و به هزينه پيمانكار اقدام به تهيه آن مي‌كند و اقدامات بعدي براي رسيدگي و پرداخت آن را به ترتيب بند (الف) ماده 37 شرايط عمومي پيمان به عمل مي‌آورد. در اين حالت هيچ گونه مسؤوليتي از نظر تأخير در پرداخت صورت‌وضعيت مربوط متوجه كارفرما نيست.

پرداخت قطعي

در حالت عادي مبلغ پيمان وقتي به‌طور قطعي پرداخت مي‌شود كه موضوع پيمان به پايان رسد و به‌كارفرما تحويل گردد. اما در موارد استثنايي نيز مبلغ پيمان به صورت قطعي پرداخت مي‌گردد. با توجه به مفاد شرايط عمومي پيمان مبلغ پيمان در موارد زير به‌طور پرداخت قطعي انجام مي‌گيرد:

1- تحويل موقت موضوع پيمان

2- فسخ پيمان

3- خاتمه پيمان

بنابراين پرداخت قطعي مبلغ پيمان را در هر يك از موارد فوق به شرح زير مي‌بينيم:

پرداخت قطعي به هنگام تحويل موقت موضوع پيمان:

قبلاً توضيح داديم كه كارفرما در 4 مرحله كلي يا در 4 مكانيزم متفاوت مبلغ پيمان را به پيمانكار پرداخت مي‌كند. قسمتي از مبلغ پيمان قبل از آغاز كارهاي موضوع پيمان به صورت پيش پرداخت و قسمتي ضمن اجراي موضوع پيمان و قسمتي كه همان پرداخت قطعي است پس از پايان اجراي موضوع پيمان به وي پرداخت مي‌گردد. هم‎چنين گفتيم كه مبلغ اوليه پيمان به لحاظ تغييرات احتمالي در آن، ثابت نمي‌ماند. آن تغييراتي كه براساس اسناد و مدارك صورت مي‌گيرد را مبلغ نهايي مي‌گويند. آن‎چه به‌طور قطعي پرداخت مي‌شود به معني پرداخت نهايي نيست و تسويه حساب كامل بعد از اين مرحله است كه در جاي خود خواهيم ديد. حال بايد ديد در زمان تحويل موقت موضوع پيمان، مبلغ پيمان چگونه پرداخت مي‌گردد.