سامانه اطلاع رساني مناقصه ها ، مزايده ها و استعلام هاي آرياتِندر

دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه بانكي (ريالي)

شوراي پول و اعتبار در يك هزار و يك صد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 1393/2/9 به استناد بند (6) ماده (14) و بند (ب) ماده (11) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 تيرماه 1351 "دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانكي (ريالي)" را كه از اين پس به اختصار دستورالعمل ناميده مي شود، در 57 ماده و 16 تبصره به شرح ذيل تصويب نمود.

فصل اول – تعاريف

ماده 1- در اين دستور العمل ، عناوين زير به جاي عبارات مشروح مربوط به كار مي روند :

1- بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

2- موسسه اعتباري : بانك موسسه اعتباري غير بانكي يا شبعه موسسه اعتباري خارجي كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي تاسيس شده و تحت نظارت آن بانك قرار دارد.

3- شعبه موسسه اعتباري خارجي : واحد عملياتي از يك موسسه اعتباري خارجي كه با مجوز بانك مركزي و تحت نظارت آن بانك به انجام عمليات مجاز بانكي در جمهوري اسلامي ايران مبادرت دارد.

4- ضمانتنامه بانكي : كه در اين دستورالعمل ضمانت نامه ناميده مي شود، سندي است كه به موجب آن موسسه اعتباري به طور غير قابل برگشت متعهد مي شود به محض اعلام و مطالبه هر ميزان از وجه مندرج در آن توسعه ذي نفع، با رعايت مفاد اين دستورالعمل وجه مطالبه شده به ذي نفع پرداخت نمايد .

5- ضمانت خواه : شخصي كه تعهداتي را به موجب روابط پايه در قبال ذي نفع بر عهده دارد و براي تضمين ايفاي آن تعهدات، از موسسه اعتباري تقاضاي صدور ضمانتنامه مي نمايد .

6- ذي نفع : شخصي كه ضمانت نامه به نفع وي صادر مي شود .

7- رويداد : واقعه اي است كه طبق شرايط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه مي يابد .

8- خاتمه اعتبار: تاريخ يا رويدادي كه طبق شرايط ضمانت نامه با واقع شدن هريك از آنها هر كدام كه زودتر واقع شوند، ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط مي شود .

9- مدت اعتبار: فاصله زماني تاريخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانت نامه

10- وجه ضمانت نامه : مبلغي كه در متن ضمانت نامه درجه و قابل پرداخت به ذي نفع است .

11- رابطه پايه : قرارداد، شرايط مناقصه و شرايط مزايده يا هر رابطه حقوقي ديگري بين ضمانت خواه و ذي نفع؛

12- بدهي غير جاري: آندسته از بدهي هاي اشخاص به موسسه اعتباري كه مطابق با دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي موسسات اعتباري مصوب شوراي پول و اعتبار، در طبقات غيرجاري قرار مي گيرد.

13- عوامل قهري: هر اتفاق خارج از كنترل موسسه اعتباري از جمله جنگ، سيل، زلزله و آتش سوزي كه باعث توقف فعاليت هاي موسسه اعتباري مي گردد.

14- سامانه پيام رساني الكترونيكي مالي سپام : سامانه اي كه در بانك مركزي راه اندازي شده و امكان تبادل تمامي پيام هاي مالي بين بانكي را به طور متمركز و به صورت استاندارد فراهم مي سازد.

فصل دوم – صدور ضمانت نامه

ماده 2- موسسه اعتباري بنا به درخواست ضمانت خواه و پس از اخذ وثايق كافي از وي، مي تواند طبق شرايط مندرج در اين دستورالعمل اقدام به صدور ضمانت نامه نمايد .
ماده 3 –موسسه اعتباري موظف است پيش از صدور ضمانت نامه، از رعايت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پول شويي به ويژه ضوابط شناسايي مشتريان در خصوص ضمانت خواه و نيز ساير ضوابط ابلاغي از سوي بانك مركزي اطمينان حاصل نموده و نسبت به اعتبارسنجي ضمانت خواه اقدام نمايد.

ماده 4- موسسه اعتباري مكلف است قبل از صدور ضمانت نامه ، وضعيت بدهي غيرجاري و چك برگشتي ضمانت خواه را از سامانه يكپارچه اطلاعاتي مشتريان نزد بانك مركزي استعلام نمايد . در خصوص اشخاص حقوقي، استعلام يادشده علاوه بر شخص حقوقي، شامل صاحبان امضاي مجاز و اعضاي هيات مديره آن اشخاص نيز مي گردد.

ماده 5- صدور ضمانت نامه براي ضمانت خواه كه داراي سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده و يا بدهي غير جاري نزد شبكه بانكي كشور مي باشد ممنوع است.

ماده 6- موسسه اعتباري ضمانت نامه را به استناد ماده (10) قانون مدني صادر مي نمايد. تعهدات ناشي از صدور ضمانت نامه از رابطه پايه و ساير روابط و قراردادهاي مربوط مستقل بوده و اختلافات ميان ضمانت خواه و ذي نفع و يا ايرادات و ادعاهاي مربوط به آنها در تعهد موسسه اعتباري به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذي نفع، موثر نخواهد بود.

ماده 7- به جز درج تاريخ يا قيد گذشت زمان معيني ، ضمانت نامه نبايد حاوي شرطي باشد كه نتوان براي احراز تحقق آن شرط، مدركي ارايه كرد.

تبصره- اسناد و مدارك موضوع اين ماده بايد به طور سريح در متن ضمانت نامه قيد گردد

ماده 8- ضمانت نامه بايد حداقل شامل موارد زيرباشد:

1- مشخصات و نشاني ضمانت خواه و ذي نفع؛

2- نام موسسه اعتباري و مشخصات شعبه صادر كننده ضمانت نامه

3- شماره تاريخ و موضوع رابطه پايه كه ضمانت نامه بر اساس آن صادر مي شود؛

4- شماره منحصر به فرد موضوع ماده (9) اين دستورالعمل؛

5- وجه ضمانت نامه به عدد و حروف؛

6- تاريخ صدور؛

7- تاريخ خاتمه اعتبار؛

8- رويداد خاتمه اعتبار در صورت وجود؛

9- تمبر مالياتي؛

ماده 9- موسسه اعتباري موظف است پيش از صدور ضمانت نامه، نسبت به ثبت آن در سامانه سپام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور اقدام نمايد .

ماده 10- به استثناي نسخه اصلي ضمانت نامه كه مختص ذي نفع است ، ساير نسخ آن بايد به عبارت غيرقابل مطالبه ممهور گردند.

ماده 11- ضمانت نامه، قابل انتقال به غير نمي باشد، موسسه اعتباري موظف است تمامي نسخ ضمانت نامه صادره

را به عبارت «غيرقابل انتقال» ممهور نمايد.

فصل سوم – اصلاحيه ضمانت نامه

ماده 12- صدور اصلاحيه ضمانت نامه منوط به ارايه درخواست كتبي ذي نفع/ضمانت خواه در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و طي مراحل زير مي باشد:

1- موسسه اعتباري موظف است ، پس از دريافت تقاضاي اصلاحيه، موافقت يا عدم موافقت خود را با اعمال اصلاحيه ، به درخواست كننده اعلام نمايد .

2- موسسه اعتباري در صورت موافقت با اعمال اصلاحيه مورد درخواست ذي نفع/ ضمانت خواه، موظف است جزئيات مربوط به اصلاحيه مزبور را جهت اخذ موافقت كتبي ، به طرف ديگر ضمانت نامه ابلاغ نمايد .

3- در صورت موافقت كتبي طرف ديگر با اعمال اصلاحيه ، موسسه اعتباري بايد اصلاحيه مزبور را صادر نمايد.

ماده 13- موسسه اعتباري موظف است پيش از صدور اصلاحيه اي كه منجر به افزايش وجه ضمانت نامه مي شود، نسبت به تعديل وثايق مطابق با مواد (36)، (37)، و (38) اين دستورالعمل اقدام نمايد.

ماده 14- صدور اصلاحيه ناشي از پرداخت بخشي از وجه ضمانت نامه، سررسيد شدن تاريخ و يا واقع شدن شرايط مندرج در متن ضمانت نامه ، از طي مراحل مذكور درماده 12 مستثني بوده و بايد مطابق با مفاد ضمانت نامه ، شرايط مذكور در متن ضمانت نامه و مقررات اين دستورالعمل صورت پذيرد.

ماده 15- موسسه اعتباري موظف است صدور هرگونه اصلاحيه ضمانت نامه ناشي از درخواست ذي نفع/ ضمانت خواه، پرداختي بخشي از وجه ضمانت نامه و يا سررسيد شدن تاريخ و يا واقع شدن شرايط مندرج در متن ضمانت نامه در سامانه سپام ثبت نمايد.

ماده 16- صدور هرگونه اصلاحيه ضمانت نامه، مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحيه امكان پذير مي باشد .

فصل چهارم – تمديد ضمانت نامه

ماده 17- تمديد ضمانت نامه صرفا با ارايه درخواست مجزا توسط ذي نفع، حداكثر به مدت يك سال در هر نوبت امكان پذير مي باشد .

ماده 18- موسسه اعتباري مي تواند ضمانت نامه را صرفا با رعايت ظوابط و مقررات و شرايط زير تمديد نمايد:

1- درج متن زير در ضمانت نامه و تكميل آن در زمان صدور ضمانتنامه :

اين ضمانت نامه بنا به درخواست كتبي ------------------ (عنوان ذي نفع) واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز خاتمه اعتبار حداكثر تا تاريخ ---------- قابل تمديد مي باشد و در صورتي كه ---------- (عنوان موسسه اعتباري) قبل از خاتمه اعتبار اين ضمانت نامه ، نتواند و يا نخواهد مدت ان را تمديد كند و يا ----------- (عنوان ضمانت خواه) به هر نحو موجب اين تمديد را فراهم نسازد، --------- (عنوان موسسه اعتباري ) متعهد است بدون آنكه احتياجي به درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذينفع باشد، وجه ضمانت نامه را در وجه و يا به حواله كرد -------- عنوان ذي نفع پرداخت كند.

2- وصول درخواست كتبي ذي نفع مبني بر تمديد ضمانت نامه صرفا تا پايان وقت اداري روز خاتمه اعتبار.

3- تعديل وثايق با رعايت شرايط مندرج در مواد (36) ، (37) ، و (38) اين دستورالعمل.

تبصره 1- ضمانت نامه اي كه فاقد متن مندرج در بند 1 اين ماده باشد، به هيچ وجه قابل تمديد نيست.

تبصره 2- تمديد ضمانت نامه در هر حال منوط به موافقت موسسه اعتباري است .

ماده 19 – موسسه اعتباري موظف است تمديد ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نمايد .

ماده 20- تمديد ضمانت نامه ، مطابق ضوابط و مقررات زمان تمديد امكان پذير مي باشد .

ماده 21- موسسه اعتباري نبايد به درخواست هاي تمديد ضمانت نامه و اصله پس از پايان وقت اداري روز خاتمه اعتبار، ترتيب اثر دهد

ماده 22- صدور ضمانت نامه اي كه خود به خود و بدون درخواست كتبي ذي نفع قابل تمديد باشد، ممنوع است

فصل پنجم – مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه

ماده 23- مطالبه تمام يا بخشي از وجه ضمانت نامه ، بايد با ارايه درخواست كتبي ذي نفع تا پايان وقت اداري روز خاتمه اعتبار و با رعايت كامل شرايط مندرج در ضمانت نامه صورت گيرد.

تبصره – موسسه اعتباري موظف است مطالبه تمام يا بخشي از وجه ضمانت نامه توسط ذي نفع را در سامانه سپام ثبت نمايد.

ماده 24- چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطي دال بر ارايه اسناد و مدارك نباشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذي نفع، موسسه اعتباري موظف است به محض وصول درخواست مطالبه، وجه مورد درخواست ذينفع را كه بيش از وجه ضمانت نامه نمي باشد، از محل منابع خود، به ذي نفع پرداخت نمايد و مراتب را در سامانه سپام ثبت كند.

در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت نامه، موسسه اعتباري موظف است مراتب را به همراه دلايل رد درخواست حداكثر تا پايان وقت اداري روز بعد و چنان چه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد، تا پايان وقت اداري همان روز به صورت مكتوب به ذي نفع اعلام نمايد و مراتب را در سامانه سپام ثبت نمايد،

ماده 25- چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطي دال بر ارايه اسناد و مدارك باشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذي نفع، موسسه اعتباري موظف است پس از وصول درخواست مطالبه، حداكثر ظرف مدت پنج روز كاري بعد از تاريخ وصول مدارك و مستندات مربوط ، انها را بررسي نمايد . در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارك با مفاد ضمانت نامه، موسسه اعتباري موظف است وجه مورد درخواست ذينفع را كه بيش از وجه ضمانت نامه نمي باشد، از محل منابع خود به ذي نفع پرداخت نمايد و مراتب را در سامانه سپام ثبت كند.

در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و يا ظاهر اسناد و مدارك با مفاد ضمانت نامه ، موسسه اعتباري موظف است مراتب را به همراه دلايل رد درخواست ، بدون تاخير و حداكثر تا پايان وقت اداري آخرين روز مهلت پنج روزه بررسي، به صورت مكتوب به ذي نفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سپام ثبت نمايد. در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور، موسسه اعتباري مكلف است وجه مورد درخواست ذينفع را كه بيش از وجه ضمانت نامه نمي باشد به ذي نفع پرداخت نمايد و مراتب را در سامانه سپام ثبت نمايد.

تبصره1- چنان چه اسناد و مدارك موضوع اين ماده كمتر از پنج روز ماده به خاتمه اعتبار يا در روز خاتمه اعتبار ضمانت نامه ، به موسسه اعتباري ارايه گردد، اين امر تاثيري در مدت پنج روزه بررسي ظاهر اسناد و مدارك ندارد و اين مدت كمتر نخواهد شد .

تبصره 2- موسسه اعتباري موظف است براي اطلاع ذي نفع موضوع مهلت پنج روزه بررسي مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارك با مفاد ضمانت نامه و همچنين موضوع تبصره (1) اين ماده را به نحو مقتضي در متن ضمانت نامه مربوط، قيد نمايد.

ماده 26- در صورتي كه موسسه اعتباري درخواست مطالبه ذي نفع را مردود اعلام نمايد، موظف است درخواست هاي مجدد ارايه شده تا پايان وقت اداري روز خاتمه اعتبار از سوي ذي نفع، مبني بر مطالبه وجه ضمانت نامه را براساس مفاد اين دستورالعمل بررسي نمايد

ماده 27- چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه طي چند نوبت مد نظر باشد، موسسه اعتباري ضمن رعايت مواد (36) ، (37) و (38) اين دستور العمل موظف است وثايقي را از ضمانت خواه اخذ نمايد كه متناسب با وجوه قابل پرداخت قابل تفكيك و يا تقسيم باشد.

ماده 28- چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا براي يك بار مد نظر باشد، موسسه اعتباري موظف است در متن ضمانت نامه قيد نمايد كه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا براي يك بار امكان پذير بوده و پرداخت وجه به دفعات ممنوع است.

ماده 29- براي مطالبه تمام يا بخشي از وجه ضمانت نامه، ارايه نسخه اصلي ضمانت نامه از سوي ذي نفع به موسسه اعتباري الزامي است.

تبصره – چنان چه به هر دليل ارايه اصل ضمانت نامه امكان پذير نباشد، در صورت صلاحديد موسسه اعتباري، پرداخت وجه مورد مطالبه، صرفا پس از ارايه تعهدنامه براساس متن پيوست (2) اين دستورالعمل توسط ذي نفع، امكان پذير مي باشد.

ماده 30- موسسه اعتباري موظف است پس از پرداخت بخشي از وجه ضمانت نامه ، نسبت به صدور اصلاحيه وجه آن اقدام نمايد.

ماده 31- موسسه اعتباري موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام يا بخشي از وجه ضمانت نامه به ذي نفع، مراتب را علاوه بر روش مكتوب از ساير طرق به ضمانت خواه، جهت پرداخت وجه مذكور به موسسه اعتباري ابلاغ نمايد.

تبصره- چنان چه ضمانت خواه، وجه پرداختي به نفع را به موسسه اعتباري بازپرداخت نمود، موسسه اعتباري موظف است مراتب را به همراه تاريخ پرداخت وجه توسط ضمانت خواه، در سامانه سپام ثبت نمايد.

فصل ششم – ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه

ماده 32- ضمانت نامه در موارد زير باطل مي شود:

1- واقع شدن «خاتمه اعتبار» اعم از وقوع رويداد يا تاريخ (هركدام كه زودتر واقع شود)؛

2- به موجب اعلام كتبي ذي نفع مبني بر انصراف از مطالبه كل وجه ضمانت نامه يا ابطال آن؛

3- هنگامي كه در اثر صدور «اصلاحيه هاي كاهش وجه ضمانت نامه» وجه ضمانت نامه به صفر برسد؛

4- هنگامي كه وجه ضمانت نامه در اثر پرداخت به صفر برسد؛

تبصره – موسسه اعتباري موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه را حسب مورد، در سامانه سپام ثبت نمايد.

ماده 33- چنان چه «خاتمه اعتبار» ضمانت نامه منوط به وقوع رويدادي گردد، لازم است اسناد و مدارك مربوط به رويداد منجر به «خاتمه اعتبار» در متن ضمانت نامه مشخص شود.

ماده 34- در صورت ارايه اسناد و مدارك موضوع ماده (33) موسسه اعتباري موظف است حداكثر ظرف مدت پنج روز كاري بعد از ارايه اسناد و مدارك ، ظاهر اسناد و مدارك ارايه شده را با مفاد ضمانت نامه تطابق داده و در صورتي كه ظاهر اسناد و مدارك ارايه شده را مطابق تشخيص دهد، با رعايت مفاد اين دستورالعمل ، ضمانت نامه را باطل نموده و مراتب را در سامانه سپاه ثبت نمايد و نسبت به آزادسازي وثايق ضمانت خواه اقدام نمايد.

ماده 35- چنان چه خاتمه اعتبار با روز تعطيلي مندرج در تقويم رسمي كشور مصادف شود، روز كاري بعد از روز تعطيل به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقي مي گردد.

فصل هفتم – وثايق

ماده 36- موسسه اعتباري مكلف است قبل از صدور ضمانت نامه، با توجه به اهليت و توان اعتباري ضمانت خواه، وثايق لازم و كافي از وي اخذ نمايد.

ماده 37- نوع و ميزان وثايق بابت صدور انواع ضمانت نامه، براساس ظوابطي تعيين خواهد شد كه هيات مديره موسسه اعتباري تعيين و ابلاغ مي نمايد . هيات مديره موسسه اعتباري موظف است وثايق موضوع اين ماده را به نحوي تعيين نمايد كه معتبر، سهل البيع، قابل نقل و انتقال، از درجه نقد شوندگي بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ايفاي تعهدات از سوي ضمانت خواه، حقوق موسسه اعتباري در حداقل زمان و با كمترين هزينه استيفاء شود.

تبصره 1- موسسه اعتباري موظف است بابت وثيقه صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و يا مزايده معادل دو درصد 2% وجه ضمانت نامه و بابت وثيقه صدور ضمانت نامه گمركي، معادل بيست درصد 20% وجه ضمانت نامه را به صورت وجه نقد ، «اوراق مشاركت منتشر و يا تضمين شده توسط بانك مركزي و يا دولت» ، «سپرده هاي ريالي نزد موسسه اعتباري صادر كننده ضمانت نامه شامل سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز، سرمايه گذاري مدت دار، گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري عام و خاص» و يا تركيبي از آنها، از ضمانت خواه اخذ نمايد.

تبصره 2- در صورت اخذ سپرده هاي ارزي (سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمايه گذاري مدت دار و يا گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري عام و خاص به عنوان وثيقه ضمانت نامه صادره موسسه اعتباري موظف است براي تعيين معادل ريالي اين سپرده ها، از نرخ اعلام شده توسط بانك مركزي در تاريخ اخذ وثيقه استفاده نمايد.

ماده 38- موسسات اعتباري موظفند، وجه موجود در حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار و يا سپرده قرض الحسنه پس انداز، اعم از ريالي و ارزي كه به عنوان وثيقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است ، نزد موسسه اعتباري صادركننده ضمانت نامه و يا هريك از موسسات اعتباري ديگر، به ميزان وثيقه مورد نظر، در حساب هاي ذي ربط مسدود نمايند.

ماده 39- در صورتي كه :

1- وجه ضمانت نامه به موجب پرداخت بخشي از آن كاهش يابد و ضمانت خواه وجه مزبور را پرداخت نمايد، موسسه اعتباري مي تواند بنا به درخواست ضمانت خواه، بخشي از وثايق وي را متناسب با وجوه پرداختي ، با رعايت مواد (36) و (37) و (38) اين دستورالعمل آزاد نمايد.

2- وجه ضمانت نامه حسب شرايط مندرج در آن و يا به درخواست ذي نفع / ضمانت خواه كاهش يابد، موسسه اعتباري مي تواند بنا به درخواست ضمانت خواه، بخشي از وثايق وي را متناسب با وجوه پرداختي با رعايت مواد (36) و (37) و (38) اين دستورالعمل آزاد نمايد.

تبصره – آزادسازي وثايق غيرمنقول در اجراي اين ماده، منوط به تشخيص موسسه اعتباري خواهد بود.

ماده 40- آزادسازي وثايق ضمانت خواه در موارد (1) الي (3) ماده 32 منوط به ارايه اصل ضمانت نامه مي باشد.

تبصره – چنان چه به هر دليل ارايه اصل ضمانت نامه امكان پذير نباشد، موسسه اعتباري مي تواند در صورت صلاحديد ، صرفا پس از ارايه تعهدنامه براساس متن پيوست (1) اين دستورالعمل توسط ضمانت خواه، وثايق وي را آزاد نمايد.

ماده 41- در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع، چنان چه حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ موضوع ماده (31) اين دستورالعمل، ضمانت خواه وجه مذكور را به موسسه اعتباري پرداخت ننمايد، موسسه اعتباري موظف است نسبت به وصول و استيفاي مطالبات خود از ضمانت خواه ، از محل وثايق وي اقدام نمايد.

ماده 42- بانك مركزي در صورت لزوم مي تواند نوع و ميزان وثايق را مورد بازنگري قرار داده و مراتب را به موسسات اعتباري ابلاغ نمايد.

فصل هشتم – ساير مقررات

ماده 43- موسسه اعتباري تحت هيچ عنوان مجاز به صدور ضمانت نامه به منظور تضمين وام يا تسهيلات اعطايي خود و ساير موسسات اعتباري نمي باشد.

ماده 44- در مواردي كه براي ضمانت نامه هاي صادره جهت تضمين معاملات دولتي كه ذينفع آنها دستگاه ها و شركت هاي دولتي مي باشند مقررات خاص وجود داشته باشد، اين ضمانت نامه ها صرفا در موارد ياد شده، تابع مقررات خاص خود مي باشد.

ماده 45- صدور ضمانت نامه اي كه ضمانت خواه و ذينفع آن، اشخاص غيردولتي مي باشند، منوط به اخذ مجوز از ادارات مركزي ذي ربط در موسسه اعتباري صادركننده ضمانت نامه مي باشد.

ماده 46- چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطي دال بر ارايه اسناد و مدارك باشد موسسه اعتباري بايد صرفا بر مبناي ظاهر اسناد و مدارك ارايه شده عمل نموده و هيچ گونه تعهد يا مسئوليتي در خصوص موارد زير ندارد:

1- اصالت و صحت هرگونه امضاء مدارك، اسناد و اطلاعات ارايه شده؛

2- هرگونه اظهارات كلي يا خاص در خصوص مدارك و اسناد ارايه شده؛

3- وجود كالا يا خدمات و همچنين شرح ، مقدار، وزن، كيفيت، بسته بندي، تحويل و ارزش آنها و نيز ساير كارهاي اجرايي يا آماري كه در اسناد و مدارك به آنها اشاره شده است؛

4- حسن نيت، فعل يا ترك فعل، اعتبار مالي و شخصي صادر كننده اسناد و مدارك

ماده 47- چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطي دال بر ارايه اسناد و مدارك باشد، موسسه اعتباري موظف است تصوير مدارك و اسنادي كه ظاهر آنها را مطابق با مفاد ضمانت نامه تشخيص داده است، از طريق سامانه سپام، به بانك مركزي ارسال نمايد.

ماده 48- در صورت وقوع عوامل قهري و تعطيلي موسسه اعتباري در طول مدت اعتبار، چنان چه فعاليت موسسه اعتباري پس از خاتمه اعتبار آغار شود، ضمانت نامه از زمان آغاز فعاليت موسسه اعتباري، به مدت سي روز معتبر خواد بود . همچنين اگر پرداخت وجه ضمانت نامه به دستور مقام قضايي متوقف شود، در صورتي كه نظر مقام قضايي مبني بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانت نامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد، ضمانت نامه بانكي از زمان اعلام مقام قضايي به مدت سي روز معتبر خواهد بود.

تبصره 1- مفاد اين ماده بايد در متن ضمانت نامه نيز قيد گردد.

تبصره 2- موسسه اعتباري موظف است تمديد اعتبار ضمانت نامه موضوع اين ماده را، حسب مورد در سامانه سپام ثبت نمايد.

ماده 49- چنان چه ذي نفع پيش از تاريخ تعطيلي موسسه اعتباري به سبب بروز عوامل قهري يا پيش از تاريخ وصول دستور مقام قضايي مبني بر عدم پرداخت «درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه» را به موسسه اعتباري ارايه نموده باشد موسسه اعتباري موظف است حسب مورد پس از آغاز فعاليت يا اعلام مقام قضايي ذيربط مبني بر بلامانع بودن پرداخت ، ضمن رعايت مفاد مواد (24) و (25) اين دستورالعمل، در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه، وجه ضمانت نامه را به ذي نفع پرداخت نمايد.

ماده 50- كارمزدهاي مربوط به ضمانت نامه حداكثر به ميزان نرخ هاي كارمزد ابلاغي از سوي بانك مركزي قابل دريافت مي باشد.

ماده 51- موسسه اعتباري موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذي نفع، وجه التزام تاخير تاديه دين را از تاريخ پرداخت وجه ضمانت نامه ، براساس نرخ هاي اعلامي بانك مركزي، نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانت نامه از سوي ضمانت خواه به موسسه اعتباري، محاسبه و از ضمانت خواه اخذ نمايد.

ماده 52- موسسه اعتباري موظف به طراحي و پياده سازي سامانه اي در پايگاه اطلاع رساني خود مي باشد، به نحوي كه ذي نفع با مراجعه به سامانه مذكور و درج شماره منحصر به فرد ضمانت نامه و شناسه / كد ملي خود، به مشخصات ضمانت نامه صادره دسترسي داشته و اصلات ضمانت نامه صادره مورد تاييد قرار گيرد.

تبصره- موسسه اعتباري موظف است جهت آگهي ذي نفع، موضوع و نحوه امكان بررسي اصالت ضمانت نامه را به نحو مقتضي در ضمانت نامه قيد نمايد.

ماده 53- ايجاد هرگونه تعهدات و يا اعطاي هر نوع تسهيلات به ضمانت خواه، از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذي نفع از سوي موسسه اعتباري ، تا زمان وصول كامل مطالبات موسسه اعتباري از ضمانت خواه بابت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذي نفع از سوي هر يك از موسسات اعتباري ممنوع است.

ماده 54- تخلف از مفاد اين دستورالعمل توسط موسسه اعتباري، موجب اعمال مجازات هاي انتظامي موضوع ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 و تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مي باشد.

ماده 55- بانك مركزي موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، شيوه نامه اجرايي نحوه استفاده از «سامانه پيام رساني الكترونيكي مالي سپام را در خصوص ضمانت نامه هاي بانكي تهيه و جهت اجرا به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد .

ماده 56- اين دستوالعمل سه ماه پس از تاريخ ابلاغ، لازم الاجرا بودن و از آن تاريخ، صدور هرگونه ضمانت نامه توسط موسسات اعتباري منوط به رعايت كامل مفاد اين دستورالعمل است. ضمانت نامه هاي موجود كه بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسيد نهايي به اعتبار خود باقي بوده و تمديد اين ضمانت نامه ها، تابع مقررات زمان تمديد مي باشد.

ماده 57 – از تاريخ لازم الاجرا شدن اين دستورالعمل ، بخش مربوط به صدور ضمانت نامه در آيين نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نويسي از طرف بانك ها، ساير مقررات مغاير با اين دستورالعمل منسوخ اعلام مي گردد:

پيوست (1)

متن تعهدنامه از ضمانت خواه

«اينجانب .... ضمانت خواه ضمانت نامه شماره ............ متعهد مي گردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه ، از ناحيه اينجانب/ ذي نفع به هر نحوي از انحاء موجبات سوءاستفاده از آن ايجاد و منافع بانك ......... به خط افتد، عهده دار جبران ضرر و زيان وارده بوده و بانك محق به استيفاء حقوق تضييع شده به هر نحو و كيفيت است»

پيوست (2)

«اينجانب ........ ذي نفع ضمانت نامه شماره ........ متعهد مي گردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحيه اينجانب به هر نحوي از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ايجاد و منافع بانك/ موسسه اعتباري .......... به خط افتد، عهده دار جبران ضرر و زيان وارده بوده و بانك/ موسسه اعتباري محقق به استيفاء حقوق تضييع شده به هر نحو و كيفيت است»