فصل اول ـ كليات
ماده۱ـ كاربرد
الف ـ اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي‌رسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي‌شود، كاربرد دارد.
ب ـ قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي(درمواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهـبان قانون اساسي و همـچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين‌كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهادكشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي‌ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.
تبصره ـ نيروهاي مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده۲ـ تعاريف
واژگاني كه در اين قانون به كار برده شده، به شرح زير تعريف مي‌شوند:
الف ـ مناقصه: فرايندي است رقابتي براي تأمين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود.
ب ـ مناقصه‌گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (۱) اين قانون كه مناقصه را برگزار مي‌نمايد.
ج ـ مناقصه‌گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي‌كند.
د ـ كميته فني بازرگاني: هيأتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب مي‌شود و ارزيابي فني‌بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر دراين قانون را برعهده مي‌گيرد.
هـ ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه‌گران كه از سوي مناقصه‌گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي‌شود.
و ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه درآن مشخصات، استانداردها، كارايي، دوام و ساير ويژگي‌هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه‌گران بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي‌شوند.
زـ ارزيابي مالي : فرايندي است كه در آن مناسب‌ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (۲۰) اين قانون از بين پيشنهادهائي كه ازنظر فني بازرگاني پذيرفته شده‌اند، برگزيده مي‌شود.
ح ـ ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.
ط ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين مي‌شود:
۱ـ اعلان هيأت وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است.
۲ـ انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.
ي ـ برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي‌شود.
ماده۳ـ طبقه‌بندي معاملات
معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي‌شوند :
۱ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه به قيمت ثابت سال ۱۳۸۲ كمتر از بيست‌ميليون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال باشد.
۲ـ معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند.
۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد.
تبصره۱ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
تبصره۲ـ مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي‌باشد.
تبصره۳ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب‌هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به‌طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي‌شوند، به نصاب پايين‌تر برده شود.
ماده۴ـ طبقه‌بندي انواع مناقصات
الف ـ مناقصات ازنظر مراحل بررسي به انواع زيرطبقه‌بندي مي‌شوند:
۱ـ مناقصات يك مرحله‌اي: مناقصه‌اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه‌گران در يك جلسه‌گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي‌شود.
۲ـ مناقصات دو مرحله‌اي: مناقصه‌اي است كه به تشخيص مناقصه‌گزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه، كميته فني بازرگاني تشكيل مي‌شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي‌كند و بر اساس مفاد ماده (۱۹) اين قانون برنده مناقصه تعيين مي‌شود.
ب ـ مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زير طبقه‌بندي مي‌شوند :
۱ـ مناقصات عمومي: مناقصه‌اي است كه در آن فراخوان مناقصه ازطريق آگهي‌عمومي به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد.
۲ـ مناقصات محدود: مناقصه‌اي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تأييد شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه‌گران صلاحيتدار [براساس ضوابط موضوع مواد (۱۳) و (۲۷) اين قانون] به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد.
مناقصات ايران ، تاريخ 96/08/02