loading...

سامانه اطلاع رساني مناقصه ها ، مزايده ها و استعلام هاي آرياتِندر

اطلاع رساني روزانه اخبار مناقصات ، مزايدات و استعلام قيمت هاي سراسر كشور به تفكيك موضوع و استان برگزاري

بازدید : 284
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي

ماده ۱- هدف و دامنه كاربرد اين آيين­نامه به شرح زير مي­باشد:

الف- هدف: تحكيم تعهدات مناقصه‌گران يا داوطلبان و طرف­هاي قرارداد‌ي، در اجراي قانون برگزاري مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و قانون آيين‌نامه معاملات دولتي – مصوب ۱۳۴۹ – از طريق تنظيم تضامين لازم براي معاملات با موضوع خريد انواع كالاها و خدمات و نيز ارجاع كار و تشكيل آن معاملات ازجمله قراردادهاي خريد خدمات مشاوره، مديريت طرح، امور پژوهشي و تحقيقاتي، امور نرم‌افزاري، امور پيمانكاري در زمينه‌هاي احداث و ساخت، ‌طرح و ساخت (صنعتي يا غيرصنعتي)، نصب، ‌ساخت و نصب، ترابري و انواع پيمانكاري تعمير، نگهداري و بهره‌برداري، خدمات پشتيباني، امور حمل ‌و ‌نقل، اجاره و استجاره و نيز خريد ماشين‌آلات، تجهيزات، لوازم، مصالح، مواد و ديگر انواع كالا و همچنين موارد مشابه آنها، به ‌تنهايي يا به‌ صورت تركيبي از دو يا چند مورد از آنها.

ب- دامنه كاربرد: تمام دستگاه‌هاي موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاري مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- و دستگاه‌هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶- و نيز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب ۱۳۶۶- براي انجام معاملات و ارجاع كار در اخذ تضامين مورد نياز، تابع ضوابط مندرج در اين آيين نامه هستند.

تبصره – در قراردادهاي بيمه، اخذ تضمين از بيمه‌گر موضوعيت ندارد.

ماده۲- در اين آيين­نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي­روند:

الف- تضمين: سپردن مال يا وجه نقد يا به‌ عهده‌‌ گرفتن تعهد فرعي يا مضاعف به ‌منظور پايبندي به يك تعهد اصلي و شروط مربوط به آن.

ب- ضمانت‌نامه: سندي براي توثيق تعهدات متعهد كه شخص ثالثي (ضامن) بر اساس درخواست متعهد (مضمون‌عنه) و با رعايت ضوابط مربوط تعهد مي‌كند كه در سررسيد يا شرايط معين مبلغ معيني را بابت موضوع خاصي كه مربوط به تعهد اصلي متعهد (مضمون‌عنه) است به ذي­نفع تعهد اصلي (مضمون‌‌له) يا به حواله‌­كرد او بپردازد.

پ- سپردن تضمين: انجام مجموعه‌ اقدامات متعهد اصلي براي تأمين و تسليم تضمين به مضمون‌له به‌ نحوي كه تضمين با رعايت تمام مقررات و ضوابط مربوط در دسترس ذي­نفع تعهد (مضمون‌له) قرار گيرد و وي بتواند هر زمان كه طبق مقررات خواست وجه مربوط به آن را ضبط يا مبلغ ضمانت­نامه را از ضامن دريافت‌ كند.

ت- آزاد‌سازي تضمين: انجام‌ كليه‌ اقدامات در اختيار مضمون‌له (دستگاه مناقصه‌گزار يا كارفرما) به ‌منظور آنكه تضمين يا ضمانت­نامه‌ از دسترس وي خارج گردد و مضمون‌عنه (مناقصه‌گر يا طرف قرارداد متعهد به تعهدات قراردادي) قاد‌ر باشد تضمين را به خود برگرداند. اين اقدامات شامل اقدامات خارج از اختيار مضمون له نمي­باشد.

ث- كارفرما: دستگاه‌هاي موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاري مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- ، ماده‌ (۵) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶- و نيز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب ۱۳۶۶- .

ج- اشخاص: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در فرآيند ارجاع كار، داوطلب شركت در معامله و يا طرف قرارداد دولت قرار مي‌گيرد و نيز داراي شرايط لازم باشد.

چ- فرآيند ارجاع كار: مجموعه اقدامات قانوني براي انعقاد قرارداد كارفرما با اشخاص مانند مناقصه، مزايده و ترك تشريفات يا عدم الزام به آن.

ح- تضمين شركت درفرآيند ارجاع كار: تضميني كه اشخاص، براي اثبات قصد و حداقلي از توان خود، به نفع كارفرما مي‌سپارند تا كارفرما آنان را در مراحل بعدي فرايند ارجاع كار شركت دهد.

خ- تضمين انجام تعهدات: تضميني است كه اشخاص پس از فرآيند ارجاع كار و انتخاب شدن براي معامله، به‌ منظور اثبات پايبندي به انجام تعهدات خود بايد قبل از انعقاد قرارداد به كارفرما بسپارند.

د- تضمين پيش‌پرداخت: تضميني كه اشخاص پس از انعقاد قرارداد، در قبال دريافت پيش‌پرداخت بر اساس اسناد ارجاع كار، به كارفرما مي‌سپارند.

ذ- سپرده‌ حسن اجراي كار: مبلغ نقدي كه بابت تضمين حسن اجراي كار از هر پرداخت كارفرما به طرف قرارداد، كسر و در دوره مقرر تعيين شده در قرارداد در حساب سپرده كارفرما نگهداري و پس از حصول شرايط مندرج در قرارداد (از حيث زمان و كم وكيف اجراي تعهدات قراردادي) آزاد مي‌شود.

ر- تضمين حسن اجراي كار: تعهدي كه اشخاص در قبال آزادسازي سپرده حسن اجراي كار به كارفرما مي‌سپارند.

ز- كالا: محصولي كه فرايند مصرف آن از فرايند توليدش قابل ‌تفكيك است و مالكيت آن مي‌تواند از يك شخص به شخص ديگري منتقل شود.

ژ- خدمت: محصولي كه فرايند مصرف آن از فرايند توليد يا ايجاد آن قابل‌تفكيك نباشد، شامل انواع تغييرات سفارشي و خاص كه به درخواست مشتري در وضعيت، شكل، موقعيت و مكان اشيا يا اشخاص صورت ‌پذيرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشي و درماني يا انواع پيمانكاري از جمله پيمانكاري احداث، پيمانكاري ترابري، پيمانكاري تعمير، نگهداري يا بهره‌برداري مي­شود.

س- تأمين‌‌ كالا: تحويل انواع كالا (كه ممكن است تأمين‌كننده‌ كالا توليد‌كننده‌ يا فقط فروشنده‌ آن باشد) با مشخصات و نيز در مكان، زمان و شرايط مقرر به مشتري كالا تحويل مي‌دهد.

ش- توليد: مجموعه فعاليت­هايي كه مستقل از درخواست سفارش‌دهنده‌‌ خاص، به ايجاد كالا بيانجامد. توليد‌كننده، مواد و مصالح مورد ‌نياز توليد را تهيه‌ و محصول توليد‌شده را براي انتقال عين يا منفعت آن به متقاضيان احتمالي آينده آماده‌ مي‌سازد.

ص- پيمانكاري: هر نوع خدمت كه بر اساس فعاليت مشخص و قيمت كل يا قيمت واحد كار مشخص و به ‌صورت حجمي قابل واگذاري به اشخاص باشد از قبيل پيمانكاري احداث، پيمانكاري باربري و ترابري، پيمانكاري ساخت، پيمانكاري امور اداري و تايپ، پيمانكاري تنظيف، پيمانكاري طبخ غذا.

ض- ساخت: خدماتي كه به ايجاد كالايي اعم از سازه‌هاي پيش‌ساخته، تأسيسات قابل‌حمل يا ماشين‌آلات و تجهيزات طبق سفارش كارفرما و براي استفاده در محلي ديگر (محلي غير از محل ساخت) بيانجامد. معمولاً تهيه مواد و مصالح مورد ‌نياز ساخت با سازنده است.

ط- احداث: خدماتي كه به ايجاد سازه، ساختمان، تأسيسات يا مستحدثاتي از قبيل خطوط لوله، سد، كانال، فرودگاه، نيروگاه، راه، راه‌آهن، بارانداز، بندر، پل، تونل، انواع كارخانه‌هاي صنعتي و معدني در ساختگاه مربوط به كارفرما بيانجامد. خدمات احداث ممكن است همراه با تعهد تهيه‌ مواد و مصالح مورد نياز براي احداث بوده يا نباشد. در تركيبات سنتي مانند “طرح و ساخت” (صنعتي يا غيرصنعتي) “ساخت” در همين معناي “احداث” به‌كار رفته ‌است.

ظ- نصب: خدمتي به ‌منظور برپا كردن، جاي‌ دادن يا پيوند ‌دادن هر سامانه يا بخش كاركردي مستقل آن، در بخش­هايي ديگر يا با بخش‌هاي ديگر به ‌نحوي كه امكان بهره‌برداري مناسب آن فراهم‌ گردد.

ع- امور ساختماني: انواع اقدامات لازم براي احداث پروژه‌هاي عمراني يا احداث پروژه هاي صنعتي از قبيل انواع ساختمان، ابنيه، خطوط لوله، سد، كانال، فرودگاه، نيروگاه، راه و راه ريلي (راه‌آهن)، بندر و بارانداز، پل و تونل و انواع كارخانه از جمله كارخانه‌‌هاي صنعتي، معدني، شيميايي و كشاورزي.

غ- بهره‌برداري: خدمت مستمري كه جهت استفاده‌ اقتصادي و ايمن از مستحدثات يا تأسيسات براي تأمين اهداف مقرر با كيفيت و كميت مقرر كه بايد بر مبناي برنامه‌ مدون و بر اساس دستورالعمل‌ها و راهنمايي‌هاي فني مناسب صورت ‌پذيرد.

ف- نگهداري: خدمتي شامل مجموعه فعاليت‌هايي كه به ‌طور مشخص و معمولاً برنامه‌ريزي‌ شده و با هدف جلوگيري از خرابي ناگهاني مستحدثات، سامانه‌ها، ماشين‌آلات، تجهيزات يا تأسيسات انجام مي‌گيرد تا با اين كار قابليت اطمينان و در دسترس بودن آنها افزايش‌ يابد.

ق- تعميرات: خدمتي شامل مجموعه‌اي از فعاليت‌ها كه بر روي مستحدثات، سامانه‌ها، ماشين‌آلات، تجهيزات يا تأسيسات يا وسيله‌اي كه دچار افت كارآيي يا از كارافتادگي شده ‌‌است انجام مي‌شود تا به حالت قابل‌ بهره‌برداري بازگردند و براي انجام وظيفه‌اي كه به آن محول شده ‌است، دوباره آماده ‌شوند.

ك- ماشين‌آلات: مجموعه‌اي از قطعات، تجهيزات يا اجزاي مرتبط كه حداقل يكي از آنها متحرك بوده و داراي محرك و مهاركننده مناسب است و به منظور كاربرد مخصوصي به ويژه فرآوري، پردازش، عمل‌آوري، حركت، ساخت، توليد، احداث يا نصب به يكديگر متصل شده‌اند.

گ- ماشين‌آلات سفارشي: ماشين‌آلاتي كه سازنده طبق سفارش كارفرما براي كاربرد خاصي مي‌سازد يا از طريق اعمال تغييراتي طبق سفارش كارفرما آن را آماده‌ي‌ استفاده‌ي خاص مي‌سازد.

ل- ماشين‌آلات آماده: ماشين‌آلاتي كه به‌ صورت آماده قبلاً توليد شده و براي استفاده‌هاي عمومي آماده‌ عرضه يا تحويل مي‌شود.

م- اعتبار اسنادي: سندي الزام‌آوري كه با تنظيم و مبادله‌‌ آن، كارفرما (خريدار) از بانك درخواست مي‌كند تا انجام مراحل پرداخت به فروشنده بابت كالاي ارسالي يا خدمت انجام شده را طبق قرارداد و پس از تاييد وي تعهد كند.

ماده۳- كاركرد تضامين به شرح زير است:

الف- تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار.

ب- تضمين قراردادها كه شامل موارد زير است:

۱- تضمين انجام تعهدات

۲- تضمين پيش‌پرداخت

۳- تضمين حسن اجراي كار

ماده۴- ضمانت‌نامه‌هاي مقرر در آيين نامه به شرح زير مي‌باشد:

الف- ضمانت­نامه بانكي و يا ضمانت­نامه‌هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند.

ب- اصل فيش واريز وجه نقد به حساب سپرده بانكي مجاز.

پ- ضمانت‌نامه صادره توسط مؤسسات بيمه‌گر داراي مجوز لازم براي فعاليت و صدور ضمانت‌نامه از سوي بيمه مركزي ايران.

ت- سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز همراه با مهر براي اشخاص حقوقي معادل هشتاد درصد ارزش اسمي آن.

ث- گواهي خالص مطالبات قطعي تأييد شده قراردادها از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و ذي­حسابان مربوط براي همان دستگاه اجرايي مطابق كاربرگ‌ پيوست كه تأييد شده به مهر
دفتر هيئت دولت است.

ج- اوراق مشاركت بي‌نام تضمين شده بانك­ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت).

چ- وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسي رسمي آن‌.

ح- ضمانت‌نامه‌هاي صادره توسط صندوق­هاي ضمانت دولتي كه به موجب قانون تأسيس شده يا مي‌شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي‌نمايند.

خ- ضمانت­نامه‌هاي صادره توسط صندوق نوآوري و شكوفايي و صندوق­هاي پژوهش و فناوري غيردولتي موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه و
ماده (۴۴) قانون رفع موانع رقابت­پذير و ارتقاي نظام­ مالي كشور – مصوب ۱۳۹۴- و در چارچوب اساسنامه­هاي نمونه موضوع تصويب‌نامه‌هاي شماره ۶۲۷۲۴/ت۲۴۷۲۱هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ و
شماره ۷۵۵۹۳/ت۵۲۲۳۲هـ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ و در چارچوب دستورالعملي كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تأييد رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور،
رييس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاون علمي و فناوري رييس‌جمهور مي‌رسد.

تبصره ۱- براي پذيرش گواهي موضوع بند (ث) اين ماده به عنوان تضمين، لازم است برگه (فرم) تأييديه طبق نمونه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تكميل و در ذيحسابي و يا امور مالي دستگاه مناقصه‌گزار نگهداري و در حساب‌ها اعمال ‌گردد.

تبصره ۲- اشخاص براي دريافت مطالبات خود بايد به جاي تضمين مورد بحث، تضمين قابل قبول (يك يا تركيبي از تضمين نوع (الف)، (پ)، (ج) و (ح) ماده (۴)) به دستگاه اجرايي بسپارند.

تبصره۳- اوراق مشاركت مورد‌ تضمين بايد به ذي­حساب يا مدير امور مالي دستگاه اجرايي تحويل شود. ذي­حساب يا مدير امور مالي، حسب مورد عمليات حسابداري مربوط را در دفاتر مالي ثبت مي‌كند و مسئوليت حفظ و نگهداري اوراق مذكور را بر عهده دارد.

تبصره ۴- اوراق مشاركت مورد وثيقه بايد به مبلغ اسمي آن‌ها به عنوان تضمين پذيرفته ‌شود.

ماده ۵- در معاملات خريد انواع كالا و ماشين‌آلات، تضمين‌ها شامل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار و حسب مورد تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش‌پرداخت و تضمين حسن اجراي كار است كه مبلغ آنها به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف- تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ تضمين برحسب درصدي از برآورد خريد به شرح جدول شماره (۱) تعيين مي­شود:

جدول شماره (۱)- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كارخريد كالا و ماشين آلات آماده و سفارشي

مبلغ برآورد

تا( ۲۰) برابر سقف معاملات متوسط

مازاد بر (۲۰) تا (۲۰۰) برابرسقف معاملات متوسط

مازاد بر (۲۰۰) برابر سقف معاملات متوسط

درصد

۵

۲

۱

نوع تضمين

تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار، به صورت يك يا تركيبي از تضمين‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) مي‌باشد.

ب- تضمين انجام تعهدات: مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملات خريد كالا و ماشين‌آلات آماده ده درصد مبلغ معامله و در معاملاتي كه موضوع آن خريد ماشين‌آلات سفارشي (از اشخاصي كه تعهد ساخت و فروش را مي‌پذيرند) است به ميزان حداقل پنج درصد مبلغ معامله مي‌باشد. تضمين معتبر براي انجام تعهدات برحسب درصدي از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (۲) و (۳) مي‌باشد:

جدول شماره (۲) – مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملات خريد كالا و ماشين‌آلات آماده

مبلغ برآورد

تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط

مازاد بر (۲۰) برابرسقف معاملات متوسط

درصد

۱۰

۵

۵

نوع تضمين

(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)

(الف)، (ب)، (پ)، (ج) ، (چ) و (ح)

(الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج) ، (چ) و (ح)

جدول شماره (۳)- مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملات خريد ماشين‌آلات سفارشي (ساخت ماشين‌آلات)

مبلغ برآورد

تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط

مازاد بر (۲۰) برابرسقف معاملات متوسط

درصد

۵

۵/۲

۵/۲

نوع تضمين

(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)

(الف)، (ب)، (پ)، (ج) ، (چ) و (ح)

(الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج) ، (چ) و (ح)

مهلت‌هاي مناقصه‌گر براي ارايه تضمين انجام تعهدات و امضاي قرارداد بايد در اسناد ارجاع كار تصريح شود. مهلت مناقصه‌گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداكثر تا پايان مدت اعتبار پيشنهادها است.

تبصره ۱- در خريد كالا و ماشين‌آلات آماده، چنانچه تحويل كل موضوع معامله به كارفرما طبق مشخصات فني به صورت يكجا در قبال دريافت مبلغ و با ارايه‌ گارانتي‌هاي لازم صورت پذيرد، ارايه تضمين انجام تعهدات ضرورت ندارد.

تبصره ۲- در معاملات خريد كالا و ماشين‌آلات آماده به ميزان تضمين انجام تعهدات، از كالاي مورد معامله به عنوان تضمين انجام تعهدات دريافت مي‌شود. عدم پذيرش اين موضوع بايد در اسناد ارجاع كار قيد ‌‌گردد.

پ- تضمين معتبر براي پيش‌پرداخت: معادل مبلغ پيش‌پرداخت كه شامل ضمانت‌نامه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) مي‌باشد.

ت- نگهداري و آزاد‌سازي تضمين انجام تعهدات: تضمين انجام تعهدات در معامله‌ ماشين‌آلات، تجهيزات و انواع كالاهايي كه احراز عملكرد مطلوب آن كالاها در دوره‌ زماني مشخص‌شده در هنگام ارجاع‌كار يا انعقاد قرارداد لازم است، بايد تا پايان آن دوره‌ زماني باقي مانده و آزاد نشود مگر آنكه در قرارداد مربوط، تضمين كيفيت (گارانتي) مناسبي جايگزين آن شود.

تبصره ۱- تسري اين تضمين به كالاهاي مصرفي به تشخيص كارفرما و اعلام آن در اسناد فرآيند ارجاع كار مي­باشد.

تبصره ۲- صد درصد مبلغ سپرده حسن اجراي كار در ازاي ضمانت‌نامه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) به پيمانكار بازگردانده مي‌شود. حداكثر پنجاه درصد ضمانت‌نامه‌ها مي‌تواند از نوع موضوع بند (ث) ماده (۴) باشد.

ماده ۶- در فرآيند ارجاع كار و معاملات خدمات پيمانكاري از جمله پيمانكاري احداث (امور ساختماني)، پيمانكاري‌هاي نصب، ساخت، ساخت و نصب، استخراج و فرآوري معادن، حمل و نقل كالا (باربري)، حمل و نقل مسافر، تعمير، نگهداري، بهره‌برداري و انواع خدمات پشتيباني، تضمين‌ها شامل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار، تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش‌پرداخت و حسن اجراي كار است كه مبلغ آنها به‌ شرح زير تعيين مي‌شود:

الف- تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ تضمين برحسب درصدي از برآورد هزينه اجراي كار به شرح جدول شماره (۴) تعيين مي‌شود:


جدول شماره (
۴)- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار پيمانكاري

برآورد هزينه اجراي كار

تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط

مازاد بر (۲۰) تا (۲۰۰ ) برابر سقف معاملات متوسط

مازاد بر (۲۰۰) تا (۲۰۰۰) برابر سقف معاملات متوسط

مازاد بر (۲۰۰۰) برابر سقف معاملات متوسط

درصد

۵

۲

۱

۵/.

نوع تضمين

تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانت‌نامه‌‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) است.

ب- تضمين انجام تعهدات: مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملاتي كه موضوع آن پيمانكاري احداث (انجام امور ساختماني) يا استخراج و فرآوري معادن، حمل ‌و‌ نقل كالا (باربري)، نصب، ساخت يا ساخت و نصب است پنج درصد و در معاملاتي با موضوع پيمانكاري تعمير، نگهداري و بهره‌برداري، خدمات پشتيباني، حمل‌ و نقل مسافر و ساير معاملاتي كه در آيين‌نامه تصريح نشده‌ است ده درصد مبلغ معامله مي‌باشد. تضمين معتبر براي انجام تعهدات در اين معاملات برحسب درصدي از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (۵) و (۶) مي‌باشد:

جدول شماره (۵)- مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملات پيمانكاري احداث (امور ساختماني)، استخراج و فرآوري معادن، حمل ‌و ‌نقل كالا (باربري)، نصب، ساخت يا ساخت و نصب

مبلغ برآورد

تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط

مازاد بر (۲۰) برابرسقف معاملات متوسط

درصد

۵

۵/۲

۵/۲

نوع تضمين

(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)

(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)

(الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (چ) و (ح)

جدول شماره (۶)- مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملات پيمانكاري تعمير، نگهداري و بهره برداري، خدمات پشتيباني، حمل‌ و نقل مسافر و ساير

مبلغ برآورد

تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط

مازاد بر (۲۰) برابرسقف معاملات متوسط

درصد

۱۰

۵

۵

نوع تضمين

(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)

(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)

(الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (چ) و (ح)

مهلت‌هاي مناقصه‌گر براي ارايه تضمين انجام تعهدات و امضاي قرارداد بايد در اسناد ارجاع كار تصريح شود. مهلت مناقصه‌گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداكثر تا پايان مدت اعتبار پيشنهادها است.

پ- تضمين پيش پرداخت: ميزان پيش‌پرداخت از پانزده درصد تا بيست و پنج درصد مبلغ اوليه پيمان است كه مقدار دقيق آن بايد در اسناد فرآيند ارجاع كار و پيمان از سوي كارفرما پيش‌بيني و قيد شود.

تبصره ۱- مبلغ پيش‌پرداخت در سه قسط به شرح زير در ازاي ارايه ضمانت­نامه به نفع دستگاه اجرايي بدون كسر كسورات قانوني پرداخت مي‌شود:

۱- براي پيمانكاران احداث، قسط اول معادل چهل درصد مبلغ پيش‌پرداخت، پس از تحويل كارگاه، قسط دوم معادل سي درصد مبلغ پيش‌پرداخت، پس از تجهيز كارگاه كه طبق شرايط تعيين‌شده در اسناد ارجاع كار و قرارداد براي شروع عمليات لازم است و قسط سوم معادل سي درصد مبلغ پيش‌پرداخت، پس از انجام سي درصد مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيت‌هاي موقت بدون محاسبه مصالح پاي كار.

۲- پس از واريز اقساط اول و دوم پيش‌پرداخت، معادل هفتاد درصد پيش‌پرداخت، نسبت مبلغ كل پيش‌پرداخت به مبلغ اوليه پيمان از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعيت‌هاي موقت (به استثناي تعديل، مابه‌التفاوت نرخ مصالح و پرداخت‌هاي مشابه) كسر مي‌شود و بعد از واريز قسط سوم، معادل يكصد و چهارده درصد نسبت كل پيش‌پرداخت به مبلغ اوليه پيمان از صورت وضعيت‌ها كسر مي‌شود به نحوي كه مبلغ پيش پرداخت تا آخرين صورت وضعيت موقت مستهلك شود.

۳- تضمين معتبر براي پيش‌پرداخت شامل ضمانت‌نامه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) مي‌باشد.

تبصره ۲- چنانچه مبلغ پيش‌پرداخت به حساب مشترك دستگاه اجرايي و پيمانكار واريز شود و با نظارت دستگاه اجرايي به مصرف تجهيز كارگاه، تكميل ناوگان، ماشين‌آلات و خريد تجهيزات و مصالح برسد، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند به جاي تضمين‌هاي تأديه پيش‌پرداخت، تا هر مبلغ سفته دريافت‌كنند. پيمانكار بايد ماشين‌آلات خريداري‌شده از اين محل را به‌عنوان وثيقه دريافت پيش‌پرداخت در رهن دستگاه اجرايي قرار دهد و تا تصفيه بدهي خود بابت پيش‌پرداخت، حق خارج كردن آنها از كارگاه بدون اجازه دستگاه اجرايي را ندارد.

تبصره ۳- اقساط پيش‌پرداخت و چگونگي بازپرداخت در ساير قراردادهاي پيمانكاري بايد با توجه به برنامه زمان‌بندي انجام كار در اسناد مناقصه و شرايط قراردادي درج ‌شود. تضمين معتبر براي پيش‌پرداخت شامل ضمانت‌نامه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) است.

ت- سپرده حسن اجراي كار: بابت تضمين حسن اجراي كار معادل ده درصد از هر پرداخت به استثناي پيش پرداخت، كسر و به حساب سپرده واريز مي­شود.

تا صددرصد مبلغ سپرده حسن اجراي كار در ازاي ضمانت‌نامه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) كه مي‌تواند حداكثر پنجاه درصد آن از تضمين موضوع بند (ث)
ماده (۴) باشد به پيمانكار بازگردانده مي‌شود.

تبصره – در مواردي كه پيمانكار مطابق قوانين و مقررات مربوط در پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، مشاركت و سرمايه‌گذاري ‌نمايد، اموال و دارايي‌هاي ايجاد‌شده به نسبت سهم پيمانكار به عنوان تضمين قابل ‌قبول بوده و دستگاه اجرايي مربوط مي‌تواند به تشخيص و برآورد خود، اموال و دارايي‌هاي مذكور را به عنوان تضمين حسن اجراي كار پروژه مربوط پذيرفته يا جايگزين ساير تضمين‌هاي سپرده‌ شده قبلي پروژه نمايد.

ماده ۷- براي انتخاب مشاور، در كارهاي مطالعاتي، طراحي، مديريت طرح، نظارت، امور تحقيقاتي و پژوهشي و امور نرم‌افزاري موضوع خدمات بند (هـ) ماده (۲۹) قانون برگزاري مناقصات
– مصوب ۱۳۸۳- تضامين به‌صورت زير است:

الف- تضمين انجام تعهدات: تضمين انجام تعهدات، بعد از ابلاغ انتخاب مشاور، يا ابلاغ آمادگي براي انعقاد قرارداد، بايد به ميزان پنج درصد مبلغ قرارداد حسب مورد طبق مهلت تعيين ‌شده در اسناد درخواست پيشنهاد، توسط وي به دستگاه اجرايي تحويل‌گردد. مهلت‌هاي داوطلب براي ارايه تضمين انجام تعهدات و امضاي قرارداد بايد در اسناد ارجاع كار تصريح شود. مهلت كارفرما در امضا و ابلاغ قرارداد حداكثر تا پايان مدت اعتبار پيشنهادها است.

ب- تضمين پيش‌پرداخت: مبلغ پيش‌پرداخت دركارهاي مطالعاتي، طراحي، مديريت طرح، امور تحقيقاتي و پژوهشي و امور نرم افزاري درصورت درخواست مشاور معادل بيست و پنج درصد مبلغ اوليه قرارداد (همان مرحله) مي‌باشد، كه بايد بدون كسر كسورات قانوني و در ازاي ضمانت‌نامه به دستگاه اجرايي، پرداخت شود. براي خدمات مربوط به دوره ساخت و تحويل (نظارت عاليه و كارگاهي) معادل ده درصد مبلغ اوليه قرارداد همان مرحله مي‌باشد كه بايد بدون كسركسورات قانوني و در ازاي ضمانت‌نامه به دستگاه اجرايي پرداخت شود.

پ- سپرده حسن اجراي كار: بابت حسن اجراي كار معادل ده درصد از هر پرداخت كسر و به حساب سپرده واريز مي‌شود. مبالغ نقدي سپرده حسن اجراي كار در ازاي ارايه ضمانت‌نامه موضوع ماده (۴)، به طرف قرارداد (مشاور) بازگردانده مي‌شود. آزادسازي تضمين انجام تعهدات و حسن اجراي كار، تابع شرايط قراردادي است.

جدول شماره (۷)- مبلغ تضمين خريد خدمات مشاوره

موضوع تضمين

ميزان

تضمين انجام تعهدات

پنج درصد

تضمين پيش‌پرداخت

مطالعاتي، طراحي، پژوهشي، نرم افزاري

بيست و پنج درصد

نظارت عالي و كارگاهي

ده درصد

سپرده حسن اجراي كار

ده درصد

تضامين قابل‌قبول مشاور مي‌تواند يك يا تركيبي از ضمانت‌نامه‌هاي ماده (۴) باشد.

تبصره- در قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي دستگاه­هاي اجرايي با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي دولتي، ارايه ضمانت‌نامه كتبي با امضاي رؤساي دانشگاه­ها، مؤسسات پژوهشي و آموزشي طرف قرارداد مجاز است. در صورت عدم انجام تعهدات موضوع ضمانت‌نامه يادشده، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) مكلف است با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبلغ ضمانت‌نامه را از محل موجودي حساب درآمد اختصاصي دانشگاه‌ها به دستگاه اجرايي ذينفع مسترد نمايد.

ماده ۸- تضامين گروه همكاري (مشاركت مدني) و كارهاي تركيبي به شرح زير است:

الف- تضامين گروه همكاري (مشاركت مدني) بايد به عهده راهبر گروه يا به صورت تجميع تضامين شركا به تناسب سهم‌الشركه آنان باشد و در كليه اقدامات بعدي مجموعه تضامين شركا، يك واحد محسوب مي‌شود. در هر حال مبلغ تضمين بر اساس كل مبلغ برآورد محاسبه و در صورتي كه ضبط ضروري باشد كل تضامين ضبط مي­شود. شرايط و نحوه ارايه اينگونه تضامين بايد در شرايط ارجاع كار و شرايط قراردادي لحاظ گردد.

ب- درمعاملاتي كه موضوع آن تركيبي از تأمين مصالح، تجهيزات، كالا و خدمات مرتبط در قالب قرارداد خريد مشتمل بر يك يا چند مورد توليد يا عرضه، حمل، نصب و پشتيباني باشد به شرط آنكه مجموع خدمات نصب و پشتيباني كمتر از بيست و پنج درصد مبلغ برآوردي باشد، تضامين آن مشمول ضوابط تضامين خريدكالا خواهد‌بود. در غير اين صورت، تضامين هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود مي‌باشد.

پ- در معاملاتي كه موضوع آن تركيبي از خدمات مشاوره و پيمانكاري است (مانند امور پيمانكاري‌ طرح و ساخت، امور پيمانكاري طراحي و نصب، امور پيمانكاري ‌طراحي و ساخت و نصب، امور پيمانكاري طراحي و تامين كالا و احداث) در صورتي كه سهم بخش مشاوره كمتر از بيست و پنج درصد كل قرارداد باشد تضامين آن مشمول ضوابط تضامين پيمانكاري خواهد بود. در غير اين صورت، تضامين هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود مي‌باشد.

ت- درمعاملاتي كه موضوع آن تركيبي از خدمات مشاوره و خريد كالا يا ماشين‌آلات است تضامين آن مشمول ضوابط تضامين خريد كالا است.

ماده ۹- تضمين معتبر براي شركت در فرآيند ارجاع كار و تضامين انعقاد قرارداد ارزي ريالي، مطابق ضوابط اين آيين‌نامه مي‌باشد. تضمين بخش ارزي فقط ضمانت‌‌نامه‌هاي ارزي بانكي از بانك‌هاي داراي مجوز يا تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل قبول است. تضمين بخش ارزي و بخش ريالي بايد بر اساس جداول اين آيين نامه و متناسب با بخش ارزي و ريالي به همان ارز موضوع قرارداد باشد. در اين صورت نيز مبلغ تضمين براساس كل مبلغ برآورد محاسبه مي­شود.

تبصره- اشخاص ايراني مجازند به جاي ضمانت‌نامه‌هاي ارزي، ضمانت‌نامه ريالي بانكي بر اساس نرخ تسعير بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (زمان تسليم) ارايه نمايند. لازم است مبلغ ضمانت‌نامه در هر دوره دوازده ماهه كه نرخ تسعير ارز بيش از ده درصد افزايش داشته، به روز شده و كسري آن تحويل دستگاه اجرايي گردد.

ماده ۱۰- نحوه آزادسازي و ضبط تضمين‌ها به شرح زير مي‌باشد:

الف- پس از تعيين برندگان اول و دوم، تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار ساير شركت كنندگان بايد حداكثر ظرف هفت روز كاري آزاد شود.

ب- در صورت امتناع برنده اول از انعقاد قرارداد يا عدم ارايه تضمين انجام تعهدات، تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد‌ مي‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم يا عدم انعقاد قرارداد، تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار وي نيز ضبط و فرايند ارجاع‌ كار تجديد مي‌‌شود.

پ- تضمين پيش‌پرداخت به تناسب استهلاك آن بنا به درخواست سپارنده، آزاد مي‌شود.

ت- آزادسازي و ضبط تضامين در ساير موارد طبق مفاد قرارداد است.

ث- در صورت وقوع شرايط ضبط تضمين (مطابق قرارداد) و اقدام كارفرما براي ضبط، وي موظف است اين موضوع را طي ابلاغيه‌اي با ذكر مستندات و دلايل به ‌مضمون‌عنه اعلام نمايد.

ج- دستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌ها بايد از كاربرگ­هاي پيوست اين آيين‌نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است براي تضامين موضوع بندهاي (الف)، (ث) و (ح) ماده (۴) حسب
مورد استفاده كنند. شرايطي كه در كاربرگ‌هاي يادشده براي آزادسازي يا ابطال ضمانت‌نامه‌هاي بانكي تعيين شده‌ است براي انواع ديگر تضمين بايد رعايت شود.

ماده ۱۱- ضمانت تأخير تعهدات مالي مناقصه‌گزار (كارفرما) كه طبق بند (ب) ماده (۱۰) قانون برگزاري مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- بايد در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قيد و تعهد گردد، بر اساس شاخص تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و پرداخت مي‌گردد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، نحوه محاسبه تمديد مدت پيمان (مجاز شمردن تأخير تحويل مورد معامله) با لحاظ پرداخت ضمان تأخير تعهدات مالي كارفرما را تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده ۱۲- ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه براي اخذ تضامين شركت در فرآيند ارجاع كار و انجام تعهدات معاملات خريد كالا وخدمات تعيين شده و ساير تضامين به تشخيص كارفرما حسب مورد،
در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد بايد در مزايده‌ها رعايت گردد.

ماده ۱۳- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نظارت بر حسن اجرا، تبيين و تفسير اين آيين‌نامه را بر عهده دارد.

ماده ۱۴- با تصويب و ابلاغ اين آيين‌نامه، همه آيين‌نامه‌ها و ضوابط قبلي تمامي دستگاه‌هاي مشمول و دستگاه‌هايي كه مقررات خاص خود را در اين زمينه دارند، ازجمله تصويب‌نامه‌هاي شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ﻫ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲، شماره‌ ۲۰۰۷۱/ت‌۳۰۹۸۰ هـ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۳، شماره ۲۱۲۷۶۵/ت ۳۷۷۷۴ ك مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶، شماره ۱۲۲/ت ۳۸۴۴۹ هـ مورخ ۷/۱/۱۳۸۷، شماره ۱۵۱۲۹۰/ت۳۹۵۱۱ﻫ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸، شماره ۱۰۱۰۱۷/ت ۴۸۰۰۲ ك مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ و شماره ۲۲۶۴۳/ت۵۰۱۴۳ ﻫ مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ لغو مي‌شوند.

اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور اين مصوبه را در تاريخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ كرد.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 35

درباره ما
آمار سایت
  • کل مطالب : 356
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 116
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 157
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 117
  • بازدید ماه : 812
  • بازدید سال : 1117
  • بازدید کلی : 172038
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    لینک های ویژه