فصل چهارم ـ مقررات مناقصات
ماده ۲۲ ـ شرايط ارسال اسناد و مكاتبات
ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (۲۰) اين قانون‌درصورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل قابل تصديق باشد؛ مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن.
ماده ۲۳ ـ مستند سازي و اطلاع‌رساني
الف ـ دولت موظف است ظرف مدت يك سال بانك اطلاعات مناقصه و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات را ايجاد و اطلاعات و اسناد زير را ثبت و نگهداري كند:
۱ ـ فراخوان مناقصه.
۲ ـ نام و مشخصات اعضاي كميسيون، مناقصه‌گران و حاضران در جلسات مناقصات.
۳ ـ خلاصه اسناد مناقصه.
۴ ـ روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و نتايج ارزيابي آنها.
۵ ـ صورتجلسات و نتايج ارزيابي‌ها.
۶ ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده مناقصه يا برندگان مناقصه.
ب ـ مناقصه‌گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري و نسخه‌اي از آن را براي بانك اطلاعات مناقصات ارسال كند.
ج – اطلاعات كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه ـ جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران بايد مستور بماند ـ بايد ازطريق شبكه ملي‌اطلاع‌رساني مناقصات دراختيار عموم قرار گيرد.
د ـ حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، آئين‌نامه اجرائي نظام مستندسازي مناقصات و اطلاع‌رساني مناقصات از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور با همكاري وزارت اموراقتصادي و دارائي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۴ ـ تجديد مناقصه و لغو مناقصه
الف ـ مناقصه در شرايط زير تجديد مي‌گردد:
۱ ـ كم بودن تعداد مناقصه‌گران از حدنصاب تعيين شده در اسناد مناقصه.
۲ ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
۳ ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها.
۴ ـ رأي هيأت رسيدگي به شكايات.
۵ – بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد.
ب ـ مناقصه در شرايط زير لغو مي‌شود:
۱ ـ نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
۲ـ تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد.
۳ ـ پيشامدهاي غيرمتعارف نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها.
۴ ـ رأي هيأت رسيدگي به شكايات.
۵ ـ تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه‌گران.
ج ـ مناقصه‌گزار بايد تجديد مناقصه و يا لغو مناقصه را مطابق ماده (۲۲) اين قانون به آگاهي همه مناقصه‌گران برساند.
ماده ۲۵ ـ نحوه رسيدگي به شكايات
الف ـ چنانچه هريك از مناقصه‌گران نسبت به اجرا نشدن موادي از قانون برگزاري مناقصات اعتراض داشته باشد مي‌تواند به بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار شكايت كند.
ب ـ دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است در مهلت پانزده‌روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي‌هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق‌مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد، ظرف مهلت‌تعيين شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام كند.
ج ـ در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي، هيأت رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و رأي قطعي را طي پانزده روز اعلام خواهد كرد. در صورت اعتراض هريك از طرفين، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذي‌صلاح ارجاع مي‌شود و فرايند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهد كرد.
ماده ۲۶ ـ نحوه برگزاري مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعايت مواد (۴) و (۱۳) در موارد زير برگزار مي‌شود :
الف ـ وجود فهرست‌هاي مناقصه‌گران صلاحيتدار معرفي شده توسط مراجع‌ذي‌صلاح دولتي.
تهيه اين فهرست با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصه‌گران صلاحيتدار، برابر آيين‌نامه‌اي است كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ب ـ وجود فهرست كوتاه مناقصه‌گران صلاحيتدار كه طبق ماده (۱۲) اين قانون حداكثر دو سال قبل تهيه شده باشد.
در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي (انجام ترتيبات موضوع بندهاي «ب»، «ج»و « د» ماده ۱۳) اين قانون نيست.
ماده ۲۷ ـ ترك تشريفات مناقصه
در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گزار به تشخيص يك هيأت سه‌نفره مركب از مقامات مذكور در ماده (۲۸) اين قانون ميسر نباشد، مي‌توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هرمورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.
ماده ۲۸ ـ تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه
تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده (۲۷) اين قانون در مورد دستگاههاي موضوع بند(ب) ماده (۱) اين قانون به شرح زير خواهد بود :
الف ـ در مورد معاملات واحدهاي مركزي دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده (۱) اين قانون معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذي‌حساب مربوط يا مقام مشابه و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به‌انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط.
ب ـ در انجام معاملات دستگاههاي اجرايي كه داراي اعتبارات استاني هستند در واحدهاي خارج از مركز دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده (۱)، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي در محل و حسب مورد ذي‌حساب يا مسؤول امور مالي مربوط.
تبصره۱ ـ در دستگاههايي كه ذي‌حساب ندارند، بالاترين مسؤول امور مالي، جانشين ذي‌حساب مي‌باشد.
تبصره ۲ ـ هيأت ترك مناقصه در استانداري‌ها، استاندار يا نماينده او، معاون‌ذي‌ربط استاندار و ذي‌حساب استانداري مي‌باشد.
ج ـ در مورد انجام معاملات شركت هاي دولتي، مديرعامل و يا بالاترين مقام اجرايي و حسب مورد ذي‌حساب يا مدير مالي شركت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد.
د ـ هيأت موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل مي‌شود، با حضور هر سه نفراعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به‌حضور در جلسات هيأت و ابراز نظرخود نسبت بهگزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه وهمچنين نحوه انجام معامله موردنظر هستند لكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
هـ ـ در اجراي ماده (۲۷) اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابرنصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيأتهاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تأييد مقامات زير مجاز خواهد بود :
۱ـ در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به‌ترتيب وزير يا رئيس مؤسسه مزبور و در مورد شركتهاي دولتي هيأت‌مديره شركت.
۲ـ در مورد دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غيراستاني كه توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به واحدهاي خارج از مركز ابلاغ مي‌گردد و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر درخارج از مركز، استاندار استان مربوطه.
تبصره ـ در مواردي كه استاندار شخصاً در هيأت ترك مناقصه موضوع اين ماده شركت كند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نمايد، تأييد مجدد وي ضرورت ندارد.
۳ـ درمورد معاملات مربوط به قوه قضائيه، شوراي نگهبان، صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي‌شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نيستند، به ترتيب‌رئيس قوهقضائيه يا حسب مورد يكي از معاونين منتخب وي، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي‌ربط.
۴ـ درمورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بالاترين‌مقام اجرائي نهاد يا مؤسسه مربوط.
و ـ در اجراي بند (هـ) اين ماده درصورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هيأتهاي سه‌نفري موضوع اين‌ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به تأييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تأييد هيأتي مركب از رئيس سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور (دبير هيأت)، وزير امور اقتصادي و دارائي و بالاترين مقام مذكور در بند (هـ) خواهد بود.
ماده ۲۹ ـ موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه
در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاههاي اجرائي مندرج در بند(ب) ماده (۱) اين قانون مي‌توانند بدون انجام تشريفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به‌فرد (انحصاري) بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
ب ـ خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هيأت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيأت كارشناسان خبره مربوطه درصورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.
ج ـ خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر ياحقوقي كه نرخ‌هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذي‌صلاح تعيين شده باشد.
د ـ تعمير تجهيزات و ماشين‌آلات ثابت و متحرك و تأمين تجهيزات و ماشين‌آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صلاح كشور.
هـ ـ خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت برطرح و اجرا و نظارت و يا هرنوع خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي.
آئين‌نامه اجرائي اين بند جهت تعيين ضوابط، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
و ـ خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص ومسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد بارعايت صرفه و صلاح كشور.
ز ـ خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين‌آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه‌گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تأمين آن با تشخيص بالاترين مقام اجرائي ازطريق مناقصه امكان‌پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفركارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب مي‌شود.
ح ـ درمورد معاملات محرمانه به تشخيص هيأت وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور.
ط ـ خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي.
ماده ۳۰ ـ نسخ قوانين
از تاريخ تصويب اين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير دستگاههاي مشمول اين قانون منسوخ مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و ده تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ با اصلاحاتي در بند (ب) ماده (۱) و بند (ب) ماده (۲۸) و ماده (۳۰) و حذف بندهاي (د)، (هـ) و جزء (۳) بند (ز) ماده (۲۸) به تصويب مجمع‌تشخيص مصلحت نظام رسيد.
مناقصات ايران ، تاريخ 96/08/02